أعلن وزير العمل، محمد جبران، الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، موضحا أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العام في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأضاف جبران، أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد وزير العمل، صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
وأشار وزير العمل، إلى أن الكتاب الدوري يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم الخميس المقبل، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الإجتماعية، والقومية، من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
