محمد بصل: الإصلاح الفوري للتشريعات المؤثرة على الحريات.. أولوية في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

منسق التشريعات والحريات بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين: أولويتنا الإصلاح الفوري

محمد بصل: اقتراح تعديلات واضحة على تشريعات محددة.. والبدء في توحيد مشروع قانون حرية تداول المعلومات

الإصلاح الفوري في مجالي التشريعات والحريات يؤدي إلى تحسين البيئة المهنية وإطلاق القدرات الكامنة في الجماعة الصحفية

من أهدافنا دمج أشكال الصحافة الحديثة وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء

قال الكاتب الصحفي، محمد بصل مدير تحرير جريدة “الشروق”، منسق لجنة التشريعات والحريات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، إن الإصلاح الفوري هو الهدف الرئيس لعمل اللجنة على مستوى لأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل، وكذلك الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر.

وأضاف أن الإصلاح الفوري في مجالي التشريعات والحريات يؤدي إلى تحسين البيئة المهنية وإطلاق القدرات الكامنة في الجماعة الصحفية ودمج أشكال الصحافة الحديثة وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس، أمس الأربعاء، بنقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وأمين العام المؤتمر د. وحيد عبدالمجيد، ومنسقي اللجان وعدد من ممثلي الجمعية العمومية.

وأضاف بصل أن هناك محاور أساسية للحريات والتشريعات الصحفية سوف تتبلور في أوراق عمل بتوصيات محددة، يتم العمل عليها قبل جلسات المؤتمر وخلاله.

فالمحور الأول يتمثل في أولويات الإصلاح التشريعي، حيث تم إقرار ورقة بتعديلات مركزة على تشريعات محددة مثل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية وتنظيم الصحافة والإعلام.

والمحور الثاني إعداد مشروع موحد لقانون حرية تداول المعلومات انطلاقا من المشروعات المتناثرة الصادرة من جهات مختلفة وتنقيتها وتحديثها، حيث إن هناك بعض المشروعات الموجودة بالفعل، ولكن أظهرت الظروف ضرورة لإدخال تعديلات عليها.

والمحور الثالث هو تحديث ميثاق الشرف الصحفين حيث بدأنا بالفعل بدراسة المواثيق في الدولة العربية، وسنعمل على إعادة النظر في الأكواد المهنية والإجراءات التي صدرت من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

والمحور الرابع يدعم خلق بيئة عمل آمنة للزميلاء والزملاء، والمحور الخامس عن ضحايا الحريات الغائبة وأوضاع الصحفيين المحبوسين والمفرج عنهم وإشكاليات دمجهم في سوق العمل.

ويناقش المحور السادس حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوي المعيشة، بينما يهتم المحور السابع بتحديث مستوي الإدارات الصحفية وأطر عمل الصحفيين، وهو ما يجب التطرق إليه في لجنتي التشريعات واقتصاديات الصحافة، لتعلق شق كبير منه بقانون الهيئة الوطنية للإعلام الساري على المؤسسات القومية لتأثيره الكبير على اقتصادياتها وديمقراطية تمثيل الزملاء العاملين بها، ويمتد للمؤسسات الخاصة مرتبطا بأنماط الملكية والتشغيل والتعاقد.

واستطرد: المحور الثامن نعمل من خلاله على إعداد دراسة لحالة حرية النشر والإصدار، فاليوم لدينا التزام دستوري يخص حرية النشر، ويجب تقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم في التأسيس والترخيص والتشغيل.

وأكد ضرورة التفرقة بين الأوراق ذات التوصيات التي تقرها اللجان تمهيدا للتوصيات العامة للمؤتمر، والأوراق البحثية المختلفة المقدمة من الزملاء والتي يمكن أن تركز على نقاط أكثر دقة وتتكامل معا وصولا إلى التوصيات.

وأشار إلى أن الشكل النهائي للمؤتمر -والذي لم يحدد حتى الآن- ربما يقتضي عرض المزيد من الأوراق البحثية في الندوات وورش العمل المختلفة.

ناشد بصل أعضاء الجمعية العمومية المهتمين بإنتاج أوراق بحثية تدخل في نطاق البحث حول التشريعات والحريات بصفة عامة، ولا سيما المحاور الفرعية سالفة الذكر، أن يتقدموا بمقترحاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن، وعرضها على اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.