وكيل النواب يطالب بأجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة وما يتفق مع برنامجها

استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

وعرض سعد الدين، رئيس اللجنة ومقررها، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالعاصمة الإدارية توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة.

وأوضح توصية اللجنة بوضع أجندة تشريعية تتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني، والمسئولية الطبية، وقانون العمل الجديد، مطالبا بأجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة وما يتفق مع برنامجها.

وأكد أن اللجنة ترى ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي، والتحول لفسلفة الدعم النقدي بدلا من العيني يحتاج نقاش واسع لأنه يتعلق بإعادة هيكلة الدعم الحكومي. وأوصت بدراسة موافقة تتضن استعراضا لمزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي وسبل التحول لضماتن تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 11 اجتماعا على مدى 6 أيام متتالية بمجموع ساعات عمل 60 ساعة، وعرض الوزراء برامج كل وزارة وقدم النواب 297 مداخلة خلالها، فضلًا عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى 66 مداخلة.

كانت اللجنة أوصت بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بينما اعترض 6 أعضاء على البرنامج.

وثمنت اللجنة تأكيد البرنامج على حماية الأمن القومي بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.

وشددت على أن البرنامج أكد أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية، وضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي لحل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.

كما لفت تقرير اللجنة إلى ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.

وشدد التقرير على أن برنامج الحكومة يبجب أن يربط خطط التنمية بخطة التنمية الإفريقية تنفيذا لأجندة إفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.

وبشأن أمن الطاقة، أكدت اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

كما أوصت بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.

وتطرق توصيات اللجنة إلى الأمن المائي والاستدامة البيئية، وأوصى بحماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.

وكلف بضرورة اللعمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.