وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجزائري على هامش اجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الإفريقي

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطي أكد على أن الموروث التاريخي والثقافي بين البلدين والتحديات التي تواجههما يشكلان أساساً ثابتاً لترسيخ علاقة استراتيجية، تؤطر لعمل مشترك بين البلدين في مواجهة الأزمات التي تموج بها المنطقة وكذا تعظيم مصالح البلدين.

وأشاد سيادته بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للعلاقات مع الجزائر الشقيقة، حيث كانت هي الوجهة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته الخارجية (يونيو ٢٠١٤)، ثم تبع هذا استقبال الرئيس الجزائري بمصر في يناير ٢٠٢٢، بالإضافة لمشاركة السيد الرئيس في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر ٢٠٢٢.

وأشار سيادته إلى حرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة التي عبر عنها رئيسا الدولتين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي في الشقين السياسي والإقتصادي.

كما أوضح اهتمام مصر برؤية الرئيس تبون لإنعاش الاقتصاد الجزائري، معرباً عن استعداد مصر لتكون شريكاً اقتصادياً للجزائر، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة والبنية الأساسية الجزائرية، وذلك في ظل الخبرة المصرية الكبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة والمدن الجديدة، وكذا الخبرات المتراكمة للعمل فى السوق الجزائري من خلال الشركات المصرية المتميزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة ثمَّن عالياً الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (٢٠٢٤-٢٠٢٥)، وكذا استقبال أطفال فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية.

كما أشاد سيادته بالتنسيق الدائم والمستمر على مختلف الأصعدة بين البعثتين المصرية والجزائرية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والمرونة التي تبديها الجزائر لصالح تأييد الترشيحات المصرية، معرباً عن التقدير الكبير لتوافق رؤى الجانبين حيال العديد من الملفات على الصعيدين الأفريقي والدولي.

وقد شهد الاجتماع تأكيد الطرفين على أهمية إيلاء أولوية للدفع بالمواقف الأفريقية الموحدة بمجموعة العشرين، ومنها تأييد تحرك المجموعة إزاء مسألة التمويل الدولية، وأهمية أن يحوز ملف الديون المتصاعدة للدول النامية على اهتمام بالغ على ضوء الإخفاق الشديد لآلية تناول الديون منخفضة الدخل والغياب التام لأية آليات أو تفاهمات مع ديون الدول متوسطة الدخل.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير عطاف أكد من جانبه على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور المشترك حيال كافة القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أيضاً أن التنسيق القائم والمستمر بين الجانبين هو الدافع الأكبر لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب توحيد الجهود الرامية لحلحلة الأزمات التي تعصف بالمنطقة والتي تمس الأمن القومي المباشر لكلا البلدين، ومن بينها الأزمة الليبية وملف منطقة الساحل والصحراء، معرباً كذلك عن التقدير الجزائري الكبير للجهود المضنية التي تبذلها مصر لوقف الحرب الجارية في غزة، والسعي الجاد نحو إقرار السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.