– عباس: المجالس المحلية تساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
– عبدالنبي: الشارع فى حاجة ماسة للمحليات التى تأخرت 14 عاما
– عبدالوهاب: الحوار الوطنى لم ينته من مناقشة كل تفاصيل القانون.. وتوافقنا حول النظام الانتخابي فقط
دعا عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة لسرعة إرسال قانون المجالس المحلية إلى المجلس بخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بضرورة إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت ووضع ذلك ضمن برنامج الحكومة، مؤكدين أن الشارع فى حاجة ماسة إلى وجود مجالس محلية منتخبة، متوقعين وصول القانون مع بداية دور الانعقاد القادم.
وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ريهام عبدالنبي، إن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية للبدء فى مناقشته وإقراره بشكل نهائي، متوقعة أن يصل مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت عبدالنبي، فى تصريحات لـ”الشروق”، أن ما تم مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس هى مشروعات قوانين عن الإدارة المحلية مقدمة من قبل بعض النواب وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن هناك توصيات خرجت من الحوار الوطنى بشأن قانون الإدارة المحلية وعلى الحكومة بلورتها أثناء إعداد مشروع القانون الجديد.
وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة وجود مجالس محلية نظرًا لأن الشارع فى حاجة ماسة لها وتأخرت الانتخابات كثيرا، مردفة: «إذا كانت هناك مجالس محلية موجودة لتغير الوضع كثيرا بخاصة أثناء تطبيق مشروع حياة كريمة حيث كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل بالمتابعة والمراجعة والمشاركة فى المناطق الأكثر احتياجا وحل كل المعوقات».
ولفتت النائبة إلى مرور نحو 14 عاما دون انتخاب مجالس محلية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع القانون وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات في أسرع وقت؛ لتخفيف الضغط على أعضاء مجلس النواب وأن يتفرغوا للتشريع والرقابة.
وبدوره، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زكي عباس، إن الانتهاء من قانون المجالس المحلية وتطبيقه أمرا هام للغاية، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحكومة بسرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات تؤكد اهتمام الحكومة ومصدقيتها فى الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري.
وأوضح عباس، فى تصريحات لـ”الشروق”، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيساعد على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين، وكذلك النواب الذين يتحملون عبئا كبيرا بمفردهم.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة الأخذ بتوصيات الحوار الوطني بشأن المقترحات التى تقدمت بها مختلف القوى السياسية فيما يخص انتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن اللجنة ستكون حريصة فى أثناء مناقشة مشروع القانون بداخلها وسيتم الاستماع لكافة وجهات النظر والخروج بصيغة توافقية، متوقعا أن تجرى انتخابات المجالس المحلية فى عام 2025.
وقال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، سمير عبد الوهاب، إن الحوارالوطني لم ينته من مناقشة كل أبعاد الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، ولكن تم التوافق من مختلف القوى السياسية والأحزاب فى أثناء الجلسات على النظام الانتخابي المختلط وأن تجرى الانتخابات على مقاعد المجالس المحلية بنسبة 75% قائمة مغلقة و25% قائمة نسبية منقوصة.
وأوضح عبدالوهاب فى تصريحات لـ”الشروق”، أن هناك أمور أخرى فى قانون الإدارة المحلية لم يتطرق لها الحوار مثل اختصاصات المجالس المحلية وعلاقتها بالحكومة والعلاقات بين الواحدات المحلية بعضها البعض وضرورة وجود موازنات مستقلة، لذلك صعب فصل القانون ولابد أن يكون قانون شامل وكامل للإدارة المحلية.
وأكد عبدالوهاب، أن وجود قانون للإدارة المحلية كامل يستطيع معالجة مشاكل الإدارة المحلية وأن يترجم مواد الدستور التسعة وأن يراعي التطورات التى حدث في المجالس على المستوي الأكاديمي والدولي.
وأشار عبدالوهاب إلى أن عقد جلسات أخرى بشأن قانون المجالس المحلية فى يد مجلس الأمناء وما انتهت إليه القوى السياسية من قبل تم رفعه إلى الجهات المختلفة، ذاكرا أن الإدارة المحلية ومجالسها مهمة وبدونها يصعب تحقيق عملية التنمية، ومكافحة الفساد على مستوى المحليات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة، إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية بسرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، والتوافق على النظام الانتخابى وإتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع.
