نائب رئيس حزب المؤتمر: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة حيوية لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية
قال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت خطوة حيوية نحو تعزيز آليات الاستجابة والتفاعل مع توصيات الحوار الوطني ويعكس حرص الحكومة على تحويل مخرجات الحوار إلى واقع ملموس، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بشكل فعال لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحديات الحالية تتطلب تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة وفعالية، مشيرا إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم هو الأول بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة ويمثل فرصة ذهبية لترسيخ فكرة التعاون المثمر بين الحكومة والحوار الوطني لتوفير آليات الاستجابة الفعالة والتفاعل البناء مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحويل المخرجات والتوصيات إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها بكفاءة وفعالية مستندة إلى توصيات الحوار الوطني التي تعكس تطلعات وآمال المواطنين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التفاعل المستمر بين الحكومة والحوار الوطني سيؤدي إلى إثراء النقاش حول القضايا الملحة، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب على العقبات كما أن هذا التعاون سيسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال تنفيذ برامج تنموية تعكس تطلعات المجتمع وتستجيب لاحتياجاته واستمرار هذا التعاون يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات بروح من التعاون والتفاهم، مما يضمن مستقبلا أفضل للجميع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى استفادة الحكومة بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية.
وأضاف أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري.
وأوضح أن أبرز القضايا العاجلة التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
