التموين والنقل يبحثان إمكانية تداول وتوزيع الأقماح والسلع للمخازن والصوامع والمحال بتكلفة مخفضة

– فاروق: التعاون لاستخدام النقل النهري والسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع الأساسية

بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال لقاءً موسعاً مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، سبل تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الإجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

واستعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن، وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.

كما استعرض الجانبان، سبل إزالة المعوقات التي تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات، من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري، والتي تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة.

كما بحثا إمكانية خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، وكيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً “السكر – الزيت” من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة والسجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج “الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي” بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات “ممر السخنة – الإسكندرية – وممر العريش – طابا – وممر القاهرة – الإسكندرية – وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور”.

وأضاف أن وزارة النقل أعدت مخططا شاملا لإنشاء 31 ميناءً جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية “السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) – السادات – برج العرب – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان – القنطرة شرق – قسطل – أرقين – السلوم – الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى – أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا”.

وأشار إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها إلى الموانئ البحرية، وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى تتضمن إنشاء خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63.5 كم.

وإنشاء خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وإنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وإنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، وإنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم وازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم وازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم .

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

من جانبه أكد شريف فاروق وزير التموين، أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول والأخير.

وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد على النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، وكذلك بحث رفع كميات الأقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهري، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهري.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس إيجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.