السارق والسارقة

دكتور / السيد مرسى

من أجمل ما قالت العرب ” إِذَا سَرَقَ الفَقِيرُ رَغِيفَ خُبْزٍ لِيَأْكُلَهُ سَقَوْهُ السُّمَّ مَاءَ وَيَسْرِقُ ذُو الغِنَى أَرْزَاقَ شَعْبٍ بِرُمَّتِهِ ولَا يَلْقَى جَزَاءَ “، من أجل ذلك عندما ينتشر خبر او اشاعة ان فلان سيكون في منصب رفيع، وإذا بالأصوات تتعالى حرامي معروف، هذا الامر دعاني للحديث عن السارق والسارقة والتى لا تنحصر حول البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة، ومنازل الآمنين والمتاجر والنوادي وغيرها. أو تلك السرقات الخارقة عبر التاريخ الحديث في (بريطانيا) من سرقة القطار الكبير أو العظيم كما أطلق عليه المحققون ولقد تمت السرقة دون إطلاق رصاصة واحدة وبخطة دقيقة ومحكمة، كما تفعل الحكومات الفاشلة مع شعوبها
وقد جاء بقانون العقوبات المصرى بالمادة 318 ما نصه ” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه. وجعل قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي” أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، وان كان القضاة في الواقع العملى وفى غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
والسارق موضوع المقال ، ليس من يسرق لإشباع بطون صغاره، وهذا قد أوقف عمر رضي الله عنه حدِّ السَّرقة عنه في عام الرَّمادة ، وهذا ليس تعطيلاً لهذا الحدِّ، كما قيل، بل لأنَّ شروط تنفيذ الحدِّ لم تكن متوافرةً، فأوقف تنفيذ حدِّ السَّرقة لهذا السَّبب، فالذي يأكل ما يكون ملكاً لغيره بسبب شدَّة الجوع، وعجزه عن الحصول على الطَّعام يكون غير مختارٍ، على خلاف هذا الفساد الذى يزكم الأنوف مثال هذا الذى اكتشفته لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان حول الفساد فى توريد القمح، و مافيا صوامع القمح، والذى وصل، حسب تقديرات بعض نواب اللجنة إلى مليار جنيه، وأيضا توقعات المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة ، فهذه التحقيقات وتلك المكاشفات احدى الحسنات التى أكدت أنه توجد دولة لا تتستر على الفساد والفاسدين .
في الأخير : ليس هناك حل جذري للقضاء على هذه الفساد المستشري الذى يستغل المناصب العليا الوظائف العامة لتحقيق كسب خاص يؤدى الى تقويض ثقة الشعوب في حكوماته ومؤسساته ، وقد حار الجميع فى علاجه، ولم يجد سوى تغليظ عقوبة من يثبت فساده وضرره بمصالح العباد والبلاد، والشريعة الإسلامية تعطينا الحل ،وهو قطع يد السارق ولا يقال رده ووحشية فهناك بالصين تطبق عقوبة الإعدام فيمن ثبت فساده ،ولا يعترض على ذلك احد في العالم – وهذا الفاسد تصادر أمواله وأموال أصوله وفروعه المتحصلة من جرائمه وغيرها ،لأن في ذلك رادعاً شديدا لمن يوسوس له شيطانه لارتكاب جريمة فى حق الوطن والمواطنين
والى اللقاء : دكتور / السيد مرسى