ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة.
وأوضحت فؤاد أن الاجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ18، حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة التي سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالي للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وفي بداية الاجتماع، هنأ أعضاء مجلس إدارة الصندوق، الوزيرة على ثقة القيادة السياسية للجهود التي بذلتها من أجل دعم الاستثمار البيئي، مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكدت فؤاد اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتي يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الهام، والعمل على حل العقبات التي تواجه المستثمرين؛ بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصري تعليمياً وصحياً.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقا كبيرا بين وزارتي البيئة والصناعة، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة، بل داعم لها، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات، حيث أصبح إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من 7 أيام عمل فقط.
وأشارت إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الأبعاد البيئية في الاعتبار أثناء عمليات التصنيع؛ مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، نظراً لان دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة من الاشتراطات التي ترتبط بعدد من الاعتبارات للسماح للمنتج للتصدير، وهي معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج، وكم الانبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الاعتبارات.
ولفتت إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئي لأن التوافق يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفي نفس الوقت لا يلوث البيئة، مُشيرة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام 2008، والتي تعطي بموجبها تمويل بيئي يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمي استطاعنا تخطيه هذا العام، والهدف الذي نسعى إليه مساهمة الصندوق في دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية إيماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة في دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، موضحا سعي جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.
من ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى أن مكتب الالتزام البيئي قد وقع اتفاقا عام 2005 مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري ومجموعة من البنوك الوطنية الأخرى، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء في مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر، تدوير مخلفات الهدم والبناء أو غيرها من الأنشطة.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة الشركات على التوافق البيئي وتحقيق عائد اقتصادي بيئي، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالي 3 ملايين حتى وصل إلى حوالي 7 ملايين جنيه عام 2018، من خلال قرض يسدد على مدار 5 أعوام.
وأشار إلى دور مكتب الالتزام البيئي في نشر الوعي في المجتمع الصناعي والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التي يمكن للمشروع الحصول عليها، موضحاً أن المكتب يغطي نسبة من التمويل، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات، لافتاً إلى أن الشركات التي لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
