عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حلقة نقاشية اليوم، بحضور النائب فريدي البياضي والنائبة مها عبد الناصر، ومشاركة مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز، التي تتكون من أكثر من ١٨ منظمة ومؤسسة وبعض الشخصيات العامة، بهدف العمل على صياغة قانون شامل بشأن المفوضية.
خلال اللقاء، أكدت النائبة مها عبد الناصر أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لمجلس النواب في شهر يناير من العام الماضي، مشيرة إلى أنه لم يدرج رغم إحالته لجدول المناقشة.
بدوره، قال النائب فريدي البياضي، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الحزب المصري الديمقراطي يؤيد أهمية إنشاء هذه المفوضية التي يدعمها نص دستوري منذ عام ٢٠١٤، متابعًا أنه رغم مرور عشر سنوات لم تُقر بعد.
أكدت لمياء لطفي، ممثل مجموعة العمل المدني لإقرار مفوضية مكافحة التمييز، أن المفوضية استحقاق دستوري يجب إقراره. وأضافت في تصريحات لـ”الشروق” أنها تعمل عبر مؤسسات مجتمع مدني من أجل استقلالية المفوضية وتدشينها كجهة مستقلة غير تابعة.
وأوضحت أن لديهم أسسًا لتدشين المفوضية تتعلق بطبيعة تشكيلها ومهامها، مؤكدة أن مكافحة التمييز تهدف لمكافحة أي تمييز في العمل، ليس بين الرجل والمرأة فقط، بل التمييز بين المحافظات في الفرض، وكذلك إلغاء فكرة التمييز بين البشر عمومًا عند توليهم المناصب بحسب خلفيتهم سواء الدينية أو المنطقة الجغرافية.
يذكر أن الحوار الوطني قد أوصى خلال جلساته في وقت سابق بأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 “بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز”. حيث تنص المادة المُشار إليها على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي”.
