أخبار الفن

مصدر بالرقابة على المصنفات الفنية: لا مبرر للهجوم على فيلم الملحد.. ونرفض الأحكام المسبقة

أثيرت حالة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن طرح فيلم «الملحد» تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في دور العرض يوم 14 أغسطس المقبل، بعد فترة تأجيل تجاوزت عامين.

وكشف مصدر مسئول داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لفضائية «الشرق» للأخبار، أن فيلم «الملحد» حصل على موافقة بالعرض منذ شهر سبتمبر الماضي، أما تأجيله طوال تلك الفترة، يعود إلى رؤية الشركة المنتجة، مؤكدًا أن الرقابة ليست لها صلة بذلك الأمر إطلاقاً.

وأكد أن «الفيلم لم يواجه أزمة كبيرة داخل الرقابة كما يُشير البعض، وإنما كانت هناك بعض الملاحظات متعلقة بتفاصيل معينة»، مضيفًا: «صُنّاع العمل تفهموا الأمر واستجابوا لتعديلها، وبعدها حصل الفيلم على موافقة الرقابة دون أي مشاكل».

وأبدى المصدر، اندهاشه من مهاجمة البعض لجهاز الرقابة لمجرد الموافقة على عرض «الملحد» رغم عدم معرفتهم أي تفاصيل عن الأحداث وتفاصيل القصة، معقبًا: «هؤلاء كانوا يهاجمون الرقابة في وقت سابق، ويتهموننا بأننا ضد حرية الإبداع، والآن يهاجموننا أيضاً بحجة حرية الإبداع!!».

وأضاف: «نحن في الرقابة لا نهتم بما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، فنمارس عملنا دون النظر لما يُكتب على تلك المنصات سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا».

ورأى أن الحالة التي يتعرض لها «الملحد» حالياً، تُشبه الموقف الذي تعرضت له الفنانة منى زكي، عقب طرح بوستر مسلسل «تحت الوصاية» حيث تعرضت لحملات هجوم ودعوات لمقاطعة العمل، قبل أن يُعرض أساساً، بحجة أنه يُسيء للحجاب، وبعد عرضه اتضح للجميع أنه من أهم الأعمال الفنية، كونه يناقش قضية اجتماعية وإنسانية مهمة.

وطالب المصدر، الجمهور بعدم إطلاق أحكام مسبقة على الفيلم، إلا بعد بداية عرضه ومشاهدته، منوهًا أنه «ليس هناك مبرراً للهجوم في الوقت الراهن».

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول «يحيى» الذي ينشأ في أسرة ملتزمة دينياً، حيث يعد والده رجل دين متشدد، ويتعرض «يحيى» لأزمة في حياته تجعله يتحول للإلحاد، وهو ما يعد كارثة لأسرته، ليدخل في صراعات عديدة، ويواجه محاولات لقتله.

«الملحد» من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة: أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، وشيرين رضا، ونجلاء بدر وتارا عماد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *