بدأت منذ قليل أعمال الدورة العادية 54 لللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري “دولة الكويت”، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
من جهته، قال وزير مفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان أنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضيتنا المشتركة فلسطين، بند دائم على جدول الأعمال.
وأضاف الفاسي خلال كلمته التي ألقاها باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه لم نفقد الأمل، ولم نترك العمل على الرغم من تصاعد التحديات وتطور الوقائع بشكل يصعب تدارك كل ما يصاحبه، مؤكدا أن ثمار العمل الدؤوب لا بد أن تزهر، ومشيرا إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الحالي بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، مشيؤا إلى أن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وأن إسرائيل ملزمة بإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
-دعوة الأمم المتحدة لبحث إجراءات لإنهاء احتلال فلسطين
وأوضح الفاسي أنه ينبغي على الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة التي طلبت الرأي ومجلس الأمن أن ينظروا في طرائق دقيقة وإجراءات إضافية لوضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الوجود غير القانوني الإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.
واعتبر أن هذا الرأي من المسلمات لدينا، إلا أنه يظل خطوة للأمام نحو ما نسعى إليه تجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي في ظل ما تشهده من إجرام متواصل من القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل موسع منذ أكتوبر الماضي، خاصة على قطاع غزة.
وأشار الفاسي إلى جهد اللجنة الحقوقي العربي المشترك، الذي لم يتوقف، ويساير جميع المستجدات على مختلف الأصعدة، بداية من تأسيس اللجنة الدائمة لإطار معياري رئيس هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاستراتيجيات والخطط من أجل نجاعة التطبيق، منوها بأن العمل قائم على صياغة خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بعد تمديدها لمرحلة ثانية.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان، إنه في إطار مواكبة المستجدات نجد على جدول أعمال اليوم، ضمن عدد من المواضيع الهامة، الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تصاعد المضطرد للدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية، أفقيا ورأسيا مما أدى إلى الحاجة إلى الاستباق على المستوى الإقليمي لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية، بتوفير المسائلة والشفافية والرقابة، وموضحا أنه لما كانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي اللجنة الأم داخل الإطار الحقوقي العربي، فتتعلق آمال سد ذرائع ما يترتب على هذا الباب من خلال ما قد ترونه باستحداث وثيقة مرجعية تكون حجر الأساس للتعزيز والحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن جدول أعمال دورة اليوم متسع ومتنوع، ويترتب عليه الكثير من الخطوات الهامة على المستوى الوطني والإقليمي من أجل تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ومواكبتها للمستجدات، وإضفاء الطابع الإقليمي الذي يعبر عن الهوية والثقافة والخصوصية.
ودعا الفاسي إلى مواصلة تعزيز ومضاعفة جهود التنسيق وبلورة الرؤى بشأن تعاون بناء مع مختلف الشركاء، بما يلبي الطموحات، ويتماشى مع شواغلنا، ويوفر سيل الاستجابة المثلى لأولياتنا.
-فلسطين قضية العرب الأولى
من جانبه، قال السفير طلال خالد سعد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن فلسطين أولويتنا هي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968، مشيدا في هذا الإطار بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي، وسعيه الحثيث والجاد والمستمر رجالا ونساء أطفالا وشيوخا من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.
وأشار إلى بنود جدول أعمال دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نسعى من خلاله لانضمام كل الدول الأعضاء وكذا انتظام تقديم التقارير الدورية إلى لجنة الميثاق التي أشاد بجهودها، وثمن دور رئيسها المستشار جابر صالح المري، معربا عن تطلعه للاستماع إلى إحاطته في إطار البند 4 من أعمال هذه الدورة.
-مقترحات لشعار اليوم العربي لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحديدا تاريخ دخوله حيز النفاذ أشار إلى تضمن الدورة اختيار شعار “اليوم العربي لحقوق الإنسان” للعام 2025، حيث تفضلت الأمانة العامة بتقديم 3 مقترحات هي “الحق في الغذاء الكافي” و”الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى في العصر الرقمي”، وكذا مقترح بعنوان حقوق الإنسان لا عمر لها.. معاً ندعم كبار السن”.
وأضاف أن الحديث عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يقودنا إلى وثيقة مرجعية تعزز مضامينه وهي الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تعمل على سن خطتها التنفيذية، معربا عن تطلعه هنا للاستماع تحت البند السادس إلى إحاطة السفير علي أنور البصول، رئيس فريق الخبراء الحكوميين العرب مفتوح العضوية المعني بوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان”.
كما أشار إلى بندين جديدين، الأول مقترح من قبل البحرين، رئيسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، وهو بعنوان “مخرجات القمة العربية 33 ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة”، مؤكدا أهمية العمل بجهد لبلورة قرارات القمة العربية على أرض الواقع، أما البند المستجد الثاني فهو مقترح الأمانة المعنون “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان” والذي أعرب عن تطلعه من خلاله التركيز على أخلاقيات هذا المجال وضرورة إدراج البعد الحقوقي حين التعاطي مع النظم الحاكمة له.
وأعرب عن تطلعه أن تخلص الدورة “54” إلى توصيات مبتكرة ووضعها موضع التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية لتعزز من جهود العمل العربي المشترك في المجال الحقوقي وتدعم مسيرة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
-مناشدة لاستكمال المصادقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
من جهته، أشاد المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالتزام وحرص العديد من البلدان العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرهم إلى اللجنة على وفق الأجال المرسومة حيث نوقش تقريري البحرين الدوري الثاني والتقرير الأول لمصر في أبريل الماضي، والتحضيرات جارية لمناقشة تقرير قطر في الأشهر المقبلة.
كما أعرب عن أسفه لعدم اكتمال عقد المصادقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول العربية، مناشدا الدول التي لم تصادق بعد، أن تقدم على هذه الخطوة المهمة دعماً لمنظومة حقوق الإنسان العربية، حيث يعد الانضمام إلى الميثاق خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين النظام القانوني العربي الوطني والإقليمي والنظام الدولي لحقوق الإنسان، ولتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .
كما أعرب عن قلقه من تأخر بعض الدول في تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية، كما نصت عليه المادة 48 من الميثاق، ودعا الدول التي لم تقدم تقاريرها بعد على التعجيل في ذلك، لضمان متابعة الالتزامات المتعلقة بتطبيق الميثاق، مؤكدا أن تقديم التقارير آلية مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، ولتحديد النواقص والعقبات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، ولإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان كخطوة مهمة في اتجاه توحيد الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، ووضع خطة واضحة للتقدم في هذا المجال، ولتحقيق التوافق بين الدول العربية حول أهداف وحلول مشتركة.
وقال المري إنه لا يمكن أن نتجاهل الجرح العربي النازف في غزة، وتجاوز الشهداء لأكثر من 38 ألف شهيد من الأطفال والنساء، والشيبة، والشباب، معربا عن أشد الإدانة للانتهاكات الإسرائيلية الحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، ومحاسبة المجرمين.
وأوضح أن التزام الصمت العالمي حول ما يُجرى في غزة يعد تواطؤا مع العدوان الإسرائيلي، ويُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مناشدا العالم بأكمله أن ينهض بواجبه الإنساني والقانوني في دعم الشعب الفلسطيني وفي وقف العدوان الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، أشاد بالرأي الأخير لمحكمة العدل الدولية، باعتبار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي”، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها العدل الدولية موقفاً، بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عاما غير قانوني، مؤكدا أن هذا القرار خطوة هامة في اتجاه إعادة الاعتبار للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه أن تفضي هذه الخطوة إلى تغيير واقع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تحقيق السلام والعدالة.
جدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (54) سوف ترفع للدورة العادية القادمة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها خلال سبتمبر المقبل.
