أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول “آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ”، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية.
شارك على مدار يومين، فى البرنامج 35 متدربا من ممثلي وزارات الصحة والزراعة والرى والتخطيط، الإسكان، الكهرباء والطاقة، السياحة والآثار، النقل، الاستثمار، البترول والصناعة والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغيرها من ممثلى البنوك، حيث يتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وبحضور عمرو عبد العزيز مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي جهاز شئون البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الى جانب ممثلي الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.
تضمنت الورشة عدة محاور تناولت نبذة مختصرة عن أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر والخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخى الذى يكافح تغير المناخ وآثاره السلبية، المناخ مقابل التمويل الأخضر والمستدام، مدى الحاجة الى تمويل المناخ، مقدار التمويل العالمي المطلوب، أنواع التمويل المتعلق بالمناخ والالتزامات العالمية تجاه التمويل التخفيف مقابل تمويل التكيف.
هذا إلى جانب احتياجات التمويل المناخى وعرض مفصل لمشهد تمويل المناخ فى مصر كما تضمنت الورشة لمحة عامة من نماذج الصناديق المعنية بالتكيف والتابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، بيانات المواءمة، الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق الخسائر والأضرار هذا إلى جانب عرض دراسات الحالة العالمية والمحلية لمشروعات التكيف الممولة والتى تسلط الضوء على الدروس المستفادة وتحديد عوائق التمويل والإستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات وكيفية إعداد المقترحات المالية للمشروعات المقدمة.
أوضحت وزيرة البيئة أن تنظيم هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لإصلاح أطر الإدارة البيئية والتى تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات من أجل معالجة قضية تغير المناخ ومنها إطلاق رئيس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وما قدمته مصر من مساهمتها الثانية المحدثة والمحددة وطنيا فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية هذا بالإضافة إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث البيئية العالمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف COP 27 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نوفمبر 2022 وغيرها حيث واصلت الدولة المصرية التزامتها بحماية البيئة بهدف تحقيق نتائج ملموسة فى التصدي لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية فى الوزارات والجهات المعنية ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال، ومن ناحية اخرى يأتي ذلك في إطار ربط مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها ومن أهمها منظومة إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأضافت أن مصر كانت سباقة في ربط هذا الملف بتغير المناخ من خلال إطلاقها لمبادرة تدوير 50% من المخلفات في إفريقيا بحلول 2050 خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، ووطنيا تعمل الحكومة على انشاء بنية تحتية قوية للنهوض بالمنظومة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد بقدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.
