قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم جاء في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن على رأس هذه الملفات ما عرضه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن مستهدفات عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الحكومة في إطار متابعة برنامجها وما نصّ عليه من جذب استثمارات خارجية ودعم دور القطاع الخاص، فقد عرض وزير الاستثمار مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيفية دعم القطاع الخاص.
وأوضح أن العرض تناول عددًا من التوصيات التي من شأنها تساهم خلال الفترة المقبلة في دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بينها ميكنة جميع إجراءات الاستثمار في مصر وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة وتطوير السياسة الضريبية ووضع معدل ضريبي ثابت على صافي ربح المشروع.
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي ارتباطا بالسياسات التي تنفذها وزارة المالية لصياغة سياسة ضريبية جديدة كما جرى الإعلان عنه في الفترة الماضية، لافتًا كذلك إلى العمل على تحقيق طفرة في الصادرات المصرية والعمل على أن يركز الاستثمار الأجنبي المباشر على قطاع الصناعة بصورة أساسية.
وشدد على أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيق طفرة في الصادرات.
