أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن تسريع الحوار الوطني وتيرة مناقشاته للقضايا التي تهم المواطن، يمثل خطوة هامة نحو معالجة تلك القضايا بما يصب في صالح المواطن، سواء فيما يتعلق بملف الدعم والذي أوشك الحوار على مناقشة أبعاده وما يرتبط بها من سياقات تستهدف توصيله للمستحقين، أو فيما يخص الحبس الاحتياطي الهادف لحماية المتهمين وتحقيق العدالة التي يقرها الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف “صقر”، في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني أعلن بدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية؛ تمهيدا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملف الدعم واحدا من الملفات الحساسة لاسيما وأنها ترتبط بملايين المستفيدين، وفكرة التحول من طريقة دعم لأخرى تحتاج إلى تدقيق كبير.
ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن الحوار الوطني قادر على التوصل إلى توصيات، وفق ما يستند إليه من بيانات ومعلومات تضعها الحكومة على طاولة المناقشات تصب في صالح المواطن، وتتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وبين أن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة الدعم العيني أو النقدي، وإنما يتعلق بفاعلية هذا الدعم في مواجهة الأعباء الاقتصادية وموجات التضخم التي تواجه المواطنين.
وحول قضية الحبس الاحتياطي، ذكر “صقر”، أن مواصلة الحوار الوطنية لاستكمال التوصيات، سوف يوضح الرؤية بشكل أعمق حول الملف؛ لتكون ملمة بكل أبعاد القضية بما يضمن التوصل إلى صيغ تتوافق والدستور والقانون.
