بعد واقعة أسد المعادي.. مطالبات برلمانية بصدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة

• عزت: لجنة الإدارة المحلية ستجتمع مع دور الانعقاد المقبل لبحث الأمر
• أبوزيد: لابد من تفعيل القانون وردع المخالفين
• كتلة الحوار: القانون نص على عقوبات رادعة حال حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص

طالب عدد من أعضاء اللجنة المحلية بمجلس النواب الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ” في أسرع وقت، منتقدين تأخير صدورها، ومشيرين إلى أن القانون يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها ويقضى على الظواهر السلبية التي حدث في المجتمع مؤخرًا.

وجاءت الدعوات النيابية بعد إعلان الأجهزة المعنية تمكنها من ضبط “أسد”، داخل فيلا في المعادي، وتم تسليمه لإدارة الحيوانات البرية التابعة لوزارة الزراعة.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى بوجود “أسد” متواجد أعلى سور فيلا في المعادي، وعلى الفور تبين من خلال الفحص صحة الواقعة، وتم التوجه لموقع الفيلا، وعثر على أسد غير مرخص، و10 كلاب مرخصة، وتم تحريز الأسد وتسلميه لإدارة الحيوانات البرية بوزارة الزراعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفيق عزت، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر في 29 مايو 2023، مضيفا أنه كان يجب على الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بإصدار اللائحة فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر منذ صدور القانون، ولكن هذا لم يحدث، ولا نعرف أسباب التأخير حتى الآن.

وأوضح عزت، لـ«الشروق»، أنه من الوارد أن يكون سبب تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وجود خلافات بين الهيئات المعنية بالملف مع وزارة الزراعة كالطب البيطري وغيره، نظرا لأن هيئة الخدمات البيطرية هى المسئولة فى القانون بأن تحدد أنواع الكلاب الخطرة، مشددًا على ضرورة صدور اللائحة والعمل بها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية فور عودة دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، سوف تجتمع مع الحكومة، لمتابعة القوانين التي صدرت من بينها قانون حيازة الحيوانات الخطرة، وأسباب تأخير اللائحة التنفيذية حتى الآن.

ولفت النائب إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمراقبة وتنفيذ القانون، ومعاقبة المخالفين، وعلى المواطنين أن يلتزموا به، واقتناء الحيوانات طبقا لما جاء فى القانون.

وفى السياق، انتقد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حسام أبو زيد، تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بالرغم من صدوره منذ أكثر من عام، مضيفا أن حيازة المواطنين للحيوانات الخطرة انتشر بشكل كبير، ولابد من تفعيل القانون على الأرض لتجريم هذه الأفعال، وآخرها ظهور أسد في فيلا بمنطقة المعادي.

وأضاف أبو زيد لـ«الشروق»، أن الفترة الماضية شهدت تعرض عدد كبير من المواطنين لعقر الكلاب، بل وتسببت في وفاة مواطنين وتدهور الحالة الصحية لآخرين، مشيرا إلى أن القانون يشمل عدد كبير من الضوابط والإجراءات الاحترازية حال حيازة أو اقتناء حيوانات أو كلاب خطرة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لأن العمل بالقانون على أرض الواقع، يساهم في القضاء على أي ظواهر سلبية تتسبب فيها الحيوانات الخطرة أو الكلاب، قائلا: “لابد من ردع المخالفين، والقضاء على تلك الظواهر”.

كما طالبت “كتلة الحوار”، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة، وتدشين حملات إعلامية وتوعوية بضرورة توعية المواطنين، وكذلك تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إقرار مجلس النواب للقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتصديق الرئيس عليه في مايو 2023، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأكدت الكتلة، أن القانون يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها، خاصة وأن الأسد الذي عثر عليه داخل فيلا المعادي غير مرخص، والقانون نص على عقوبات رادعة حال حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا فى مايو من العام الماضي، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وصدق عليه رئيس الجمهورية بعدها.

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.