قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن دستور 2014 جاء يعزز حقوق الإنسان ويعمل على حماية كرامة المواطن المصري، ما يؤكد أن الدولة المصرية مؤمنة بحقوق الإنسان وتبني عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف عبدالقوي، خلال كلمته في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن الحوار الوطني هو واحد من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ويعمل على تلقي رؤية المواطنين، وخلال أسبوعين تلقى الحوار الوطني 169 ألف مقترح.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دعا للحوار الوطني حتى يكون منصة يمكن من خلاله المواطن أن يعبر عن رأيه في القضايا المختلفة، والتي تتم دراستها داخل الحوار حتى يتم تحويلها لتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره يرسلها إلى البرلمان والجهات المعنية للعمل على تنفيذها.
وتابع أن من ضمن توصيات الحوار الوطني هي سرعة إنشاء المجالس الشعبية المحلية لما تمثله من أهمية كبيرة في المجتمع، فضلا عن تطرق الحوار إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة مقاعد انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
وأكد أن الحوار الوطني قائم على التوافق بين كل الأعضاء لأن اختلاف الرأي أمر مفروغ منه، وأن كل محاور الحوار الوطني تعمل على تناول القضايا الحقوقية المختلفة في إطار حقوق الإنسان الأساسية.
وأشار إلى الدعم المستمر من رئيس الجمهورية لجهود الحوار الوطني، التي تؤكد جدية الحوار وأنه وسيلة لوضع خارطة الطريق لبناء جمهورية جديدة تقوم على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وكذا تقوم على الحوار والتشاور بين أفراد الشعب، وشدد على أن الحوار الوطني على استعداد لتلقي أي مقترحات قي أي ملف للعمل عليها.
