أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا اليوم الإثنين؛ للرد على ما أثير من جانب شركة روتانا حول علاقتها بالفنانة شيرين، بعد ما أعلنت الأخيرة أنها دفعت كل الأموال المستحقة للشركة، بعد تعاقدها مع شركة أخرى.
وقال “قنطوش”، في البيان: “رداً على ما جاء في البيان الصادر من شركة روتانا والموجة لرؤساء تحرير، والمواقع الإخبارية والمعنون تكذيباً لادعاءات المطربة شيرين عبد الوهاب، ينبغي توضيح عدة أمور”.
وأضاف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: “تزعم الشركة بسريان التعاقد مع الفنانة، وهذا الادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية، حيث صدر الحكم رقم 601 لسنة “16. ق. س”، استئناف اقتصادي حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17)، لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستأنف ضدها الأولى، وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019، المعنون – عقد اتفاق مع فنانة – قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023، بعد انقضاء مدة العقد”.
وتابع: “الرد على الادعاء الثاني الذي تزعم فيه الشركة بأن الفنانة مازالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ 8 ملايين جنيه كشرط جزائي، ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بنداً خاصاً بالالتزام التبادلي، وقرر نصاً الآتي “حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغاً قدره 5 ملايين جنيه مصري فقط لا غير كالتزام، هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت للمحكمة الاقتصادية بالدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقضي لها بالشرط الجزائي، وحينما تم الطعن على الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي”.
واستطرد: “وطبقاً لنص المادة 278/1 من القانون المدني على أنه يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلاً منه شيئاً آخر، وبما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019، يقضي بأنه في حالة إخلال أي من الطرفين بالالتزام التعاقدي يحل محله الالتزام التبادلي، وهو قيمة الشرط الجزائي، وبذلك ينقضي الالتزام الأصلي وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الالتزام الأصلي، ولا يجوز لها المطالبة به، فلا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي التزامات مترتبة على العقدين لحصول الشركة على الالتزام البديل المبرئ لذمة الفنانة طبقاً لنص القانون سالف البيان”.
وأكمل: “الرد على الادعاء الثالث، الذي تزعم الشركة فيه حصول الفنانة على مبلغ مالي وترفض رده، هذا الادعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان، حيث إن المحكمة قامت بتطبيق أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتربحت منها كما جاء بحيثيات الحكم”.
وواصل: “أما الرد على الادعاء الرابع الذي تزعم فيه الشركة أنها تبنت الفنانة فنياً لاستثمار صوتها، فالفنانة شيرين عبد الوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها، وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها وليس على العكس أن الشركة تبنت صوتها، فهي ليست فنانة مغمورة بل هي معروفة للجميع من قبل التعاقد مع روتانا، بل هي الفنانة الأولي في الوطن العربي”.
