أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
من جانبه، هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، متابعا للمفتي: “لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسؤولية كبرى؛ فسَخِّرْهُ في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم”.
فيما تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للدكتور نظير عياد لتعيينه مفتياً للديار المصرية، بعد رحلة عطاء أزهرية خالصة في مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن الدكتور نظير عياد استطاع أن يقدم إبداعاً وإدارةً وتأليفاً، وشارك بعقلية العالم المدقق في كثير من جوانب الحراك العلمي والمجتمعي.
ولكن، ماذا نعرف عن مهام مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية؟
وفقا لما ذكرته على موقعها الرسمي، فلدار الإفتاء المصرية برئاسة مفتي الجمهورية نوعان من المهام منها الدينية والقانونية.
**إجابة الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة
وتمثلت المهام الدينية لدار الإفتاء المصرية في إجابة الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة، من خلال الإجابة الشفوية؛ وتتطلب حضور السائل شخصيًّا إلى مقر دار الإفتاء المصرية، ويجلس السائل مع أحد أمناء الفتوى في مكتبه، ويقوم أمين الفتوى بتسجيل بيانات المستفتي وسؤاله، ثم يقوم بإجابة السائل، وتسجيل السؤال والإجابة الخاصة بالسائل في نظام مُعَدٍّ لحفظ الفتاوى للاستفادة منها فيما بعدُ من خلال قاعدة بيانات مُعَدَّة لذلك.
والإجابة المكتوبة، وتحصيلها له طرق ووسائل متنوعة، وهي تقديم السؤال مباشرة، وذلك عن طريق حضور السائل وتقديم طلبه واستيفاء المعلومات حول السؤال إذا لزم الأمر، ثم يحوّل السؤال إلى أمانة الفتوى التي تقوم بتحرير الإجابة عنه، ويأخذ السائل ميعادًا ليتسلم فيه الفتوى الخاصة به بعد أن تتم الإجابة عنها.
أو إرسال السؤال بريديًّا، حيث يكتب السائل سؤاله ويرسله في خطاب بالبريد العادي أو المسجل أو السريع على عنوان مقرِّ دار الإفتاء المصرية، ثم يُعْرض السؤال على أحد أمناء الفتوى المختصين، وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل على عنوانه الذي يذكره السائل في آخر رسالته.
أو إرسال السؤال عن طريق الفاكس، حيث يقوم السائل بإرسال سؤاله عن طريق الفاكس على الرقم المخصص لاستقبال الأسئلة بدار الإفتاء المصرية، ثم يُعْرض السؤال على أحد أمناء الفتوى المختصين، وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل، وذلك بواسطة رقم هاتف الفاكس الخاص به الذي يذكره السائل في الفاكس المرسل، أو على العنوان البريدي الذي يريد أن تُرسَل له الإجابةُ عليه.
وأيضا إرسال السؤال عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يقوم السائل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، ثم يتجه إلى قسم طلب الفتوى، فيكتب عنوان موضوع سؤاله “الصلاة – الحج … إلخ”، ثم يكتب بريده الإلكتروني، ثم يكتب سؤاله ويرسله، وبعد إرسال سؤاله يعطيه الموقع رقما سريًّا خاصًّا بالسؤال، وعلى السائل الاحتفاظ به حتى يدخل ويرى إجابته، ثم يقوم أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الفتاوى الإلكترونية بالإجابة على السؤال وإرساله إلى البريد الالكتروني الخاص بالسائل، وبعد مدة يسيرة من إرسال السؤال يدخل السائل مرة أخرى إلى موقع الدار على شبكة المعلومات قسم الاستعلام عن فتوى ويضع رقم سؤاله حتى يرى الإجابة أو يدخل إلى عنوان بريده الإلكتروني الخاص به يجد الإجابة قد أرسلت إليه.
وأيضا الإجابة الهاتفية؛ وقد قامت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أو من خارجها، وعند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات فيقوم بأخذ بياناته، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع السائل تسجيل سؤاله، ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله.
وبعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه في خلال ساعة، فإذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد حوالي الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله – استطاع سماع الإجابة عن سؤاله.
ويبلغ عدد الفتاوى التي تصدر شهريًّا من دار الإفتاء المصرية شفاهة وكتابة، وعن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس حوالي خمسين ألف فتوى تقريبًا حسب آخر الإحصائيات.
**إصدار البيانات الشرعية المختلفة
وفقا لدار الإفتاء المصرية، فتَمُرُّ من آن لآخر ظروف بالأمة الإسلامية تجعل من الواجب على أولي الأمر من العلماء أن يبيِّنُوا للناس القول الفصل في القضايا التي تُثَار على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وذلك لمنع محاولات التضليل والتشكيك في ثوابت الدين، وإزالة أسباب الشِّقَاق والفتنة في المجتمعات المسلمة.
وذلك في أحداث مثل احتلال بلد إسلامي، ومشكلات للمسلمين خارج ديار الإسلام، أو الطعن في رموز الإسلام وأصوله، أو التفجيرات الآثمة التي تروع الآمنين، وغير ذلك من الأحداث والقضايا المختلفة.
تعلن البيانات والأخبار من خلال الصحف السيارة ومن خلال موقع الدار على الشبكة الدولية للمعلومات “الإنترنت”، ويشرف على إعداد هذه البيانات ونشرها لجنة التقويم العلمي والإعداد الإعلامي في الدار.
**إعداد الأبحاث العلمية المتخصصة
حيث تقوم دار الإفتاء بإعداد الأبحاث العلمية الشرعية بأسلوب أكاديمي متخصص في المسائل المستجدات وغيرها، مع عرض الأدلة ومناقشتها بتوسع واستفاضة، بما يسد ثغرة أساسية في مجال البحث العلمي الشرعي.
**رد الشبهات عن الإسلام
وفق ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، فنظرًا للهجمات الشرسة التي لا تتوقف على دين الإسلام، فإنه كان من اللازم القيام بالرد على مثل تلك الشبهات التي تشغب على الناس عقائدهم، وتساعد في إنشاء عقلية الخرافة التي جاء الإسلام لمواجهتها والقضاء عليها. وقد تم تخصيص فريق من الباحثين في الدار لتجميع تلك الشبهات، والرد عليها بالحكمة والبراهين العلمية.
**استطلاع أوائل الشهور العربية
ومن أشهر مهام دار الإفتاء المصرية استطلاع أَهِلَّة الشهور القمرية؛ حيث تتعلق بها المواسم الدينية للمسلمين؛ ففي سبيل ذلك، تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلةَ الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك.
ولا يقتصر ذلك على أشهر المواسم الدينية فقط كشهر رمضان وشوال وذي الحجة وهي الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية، بل تستطلع الدار أهلة كل الشهور حتى تنضبط رؤية هذه الشهور على الوجه الذي يوصل معه للتحديد الصائب لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين ويُؤمَن به حصول أي خطأ في الرؤية.
وهذه اللجان المذكورة مبثوثة في كافة أنحاء مصر في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
ويعلن مفتي الجمهورية نتيجة الرؤية – التي تستند إلى ما قرَّرته المجامع الفقهية من أن إثبات الرُّؤْية لابد أن يكون بالرؤية الشرعية، وأن الحساب الفلكي يؤخذ به في النفي لا في الإثبات – في حفل رسمي يحضره كبار رجال الدولة.
كما تقوم الدار بالتعاون مع جامعة القاهرة وبعض الدول العربية والإسلامية، على العمل على إطلاق القمر الصناعي الإسلامي والذي ستكون إحدى مهامه رصد أوائل الشهور العربية، بحيث يساعد ذلك على وحدة المسلمين في عبادتهم.
**تدريب الطلبة المبعوثين على الإفتاء
تستقبل دار الإفتاء المصرية بعثات من طلاب الكليات الشرعية من عدة دول إسلامية، من الراغبين في التدريب على الإفتاء وتحصيل مهاراته حتى يتمكنوا من القيام بِمُهمَّة الإفتاء في بلادهم بعد عودتهم إليها.
ولذلك اعتمدت دار الإفتاء منهجًا في صورة دورة للإفتاء مدتها ثلاث سنوات، يتلقى الطالب فيها مجموعة من المواد المؤهلة لمهمة الإفتاء ، ويقوم بتدريس هذه المواد نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، كما يحضر الطالب مجالس الإفتاء تحت إشراف السادة أمناء الفتوى.
ويتلقى أيضا تدريبًا عمليًا على مهارات الإفتاء تحت إشراف إدارة التدريب بالدار، ويمنح مجتاز هذه الدورة شهادة في نهاية مدة دراسته تفيد تلقيه التدريب على الإفتاء بدار الإفتاء المصرية.
**إعداد المفتين عن بُعْد
أسست دار الإفتاء أول مركز من نوعه للتعليم عن بُعْد في المجال الإفتائي والشرعي؛ حيث تم إعداد المناهج المتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي؛ ليتم بث ذلك على موقع خاص بالتعليم عن بُعْد.
وتوفر هذه الخدمة على طلاب العلم عناء السفر للحصول على دراسة دورة الإفتاء بالدار كما هو حاصل في وقتنا هذا، حيث يمكنهم من خلال موقع التعليم عن بُعْد أن يحصلوا على المعارف والمهارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم.
**المشورة في قضايا الإعدام
وتتضمن المهام القانونية لدار الإفتاء ومفتي الجمهورية في تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام، فمن المهام المنوطة بدار الإفتاء تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام؛ حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم.
وهذا الإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر.
ويدرس مفتي الجمهورية الأوراق منذ بداية القضية فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة.
فعمل المفتى هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على الفقه الإسلامي، دون الالتزام بمذهب معين، وعند اختلاف الفقهاء يختار ما فيه صالح المجتمع.
