أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٣ أغسطس الجاري، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وشددت مصر على أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت مصر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزامها بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، وما يدعى بوزير شئون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحامهما.
يذكر، أن هذا الاقتحام هو السادس لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.
