أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم، عن إطلاق المرحلة الثانية من منحة المملكة المتحدة “لها ومعها”، وهي مبادرة مخصصة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات في مصر.
وهذه المرحلة الجديدة من المنحة، المقرر تنفيذها من أبريل 2025 إلى مارس 2027، تبني على الإنجازات الرائعة للمرحلة الأولى التي أطلقت في نوفمبر 2023.
وتم فتح باب التقديم لهذه المرحلة التالية في 16 أغسطس 2024.
ودعت السفارة بشغف المنظمات إلى تقديم أفكارها الإبداعية والتعاونية بحلول 18 سبتمبر المقبل.
وتسعى هذه الدعوة لتقديم المقترحات إلى إيجاد حلول إبداعية من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في مصر، بما في ذلك المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المحلي والمدارس والجامعات والقطاع الخاص.
وبحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، واجهت ما يصل إلى 86% من النساء في مصر شكلاً من أشكال العنف، مع انتشار العنف المنزلي بشكل خاص.
وأفاد المجلس القومي للمرأة بارتفاع كبير في حالات العنف المنزلي، حيث وصلت معدلات الطلاق إلى 220 ألف حالة في عام 2020. ولمعالجة هذه التحديات، أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة صندوق “لها، معها” في عام 2023، بالشراكة الناجحة مع عشر منظمات مجتمع مدني مصرية لمعالجة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز هذه الجهود، مع التركيز على الحلول المبتكرة القائمة على الأدلة.
من جانبه، صرح السفير البريطاني في مصر، جاريث بيلي، قائلاً: يشرفنا أن نواصل شراكتنا مع مصر من خلال المرحلة الثانية من منحة “لها ومعها”.
وأشار بايلي إلى أن النتائج الإيجابية من المرحلة الأولى تسلط الضوء على تفاني وجهود المنظمات المصرية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتابع: نظل ملتزمين بدعم هذه المبادرات، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا المصريين لخلق مجتمعات أكثر أمانا وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.
ومضى يقول: كان الممثل المصري أحمد حاتم، الذي يعمل كسفير التضامن الاجتماعي للسفارة البريطانية، دورًا محوريًا في نشر الوعي حول صندوق “لها ومعها” منذ المرحلة الأولى. وبصفته شخصًا شغوفًا بالقضايا الاجتماعية التي تُحدث فرقًا ملموسًا، استمر حاتم في دعم الصندوق، مدركًا دوره الحيوي في تمكين المنظمات المصرية وإفادة المجتمعات في جميع أنحاء البلاد بشكل مباشر.
وستقدم منحة “لها ومعها” منحا صغيرة للمنظمات المصرية، وتشجعها على التعاون سويا لضمان وصولها إلى المجتمعات الريفية والمحرومة.
ويمكن أن تركز مذكرات المفاهيم على واحد أو أكثر من أنواع العنف التالية: العنف التشريعي، والعنف المنزلي والاجتماعي، والعنف السيبراني.
وتشمل الجهات المؤهلة المؤسسات الدينية، والجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات المجتمع المحلي، والمدارس، والجامعات، والقطاع الخاص.
ويجب أن تحدد مذكرات المفاهيم بوضوح الحاجة المؤكدة والطموح والتأثير المتوقع والإطار الزمني (12 إلى 24 شهرًا من التنفيذ) والتكاليف المقدرة والمخاطر والاستدامة والقدرة التنظيمية وسجل الإنجازات.
وسيتم تقييم المقترحات على أساس الأدلة لتبرير التدخل والتأثير المتوقع والاستدامة والملاءمة الاستراتيجية وتصميم المشروع وقابليته للتطبيق والخبرة الفنية للعاملين في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي والمراقبة والتقييم والحماية وإدارة المخاطر.
