قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء نتيجة لتسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لا سيما قانون الإجراءات الجنائية بوصفه أداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف “رضوان”، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ والتي يأتي على رأسها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق علي ما ينسب اليه من اتهام، وتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بمحاكمته بداءً من مرحلة التحقيق وانتهاءً للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير، وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي؛ حتى لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراءً تستلزمه التحقيقات وإجراءات المحاكمة الجنائية، فضلًا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.
وأوضح أن المشروع شمل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي، وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا.
وأردف أنه في الوقت نفسه وفي ذات الإطار، استهدف مشروع القانون ما من شأنه على التوازي حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات على الحقوق والحريات اللصيقة بحق المواطن، والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي على حد سواء، مشددًا على أن مشروع القانون راعى التوازن بين الحقوق والأمن من خلال وضع آليات لمساءلة الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون.
يذكر أن مشروع القانون والذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وحقوقيين، من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء والقضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لضمان أن يعكس القانون المُعد احتياجات المجتمع وتطلعاته.
واختتم “رضوان” أن مشروع القانون راعي وجاء متسقاً والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددًا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة.
