استقبل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، مجموعة من أبرز الشخصيات المشاركة في الاجتماع، الذي سيعقد بعد قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتوافد عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب على مقر مجلس النواب، وكان في مقدمتهم الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وسينعقد الاجتماع بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
