أخبار دولية

اجتماعا طارئا لمجلس الشؤون التربية لأبناء فلسطين لبحث التحديات الجسيمة والاحتياجات الملحة للعملية التعليمية في دولة فلسطين

 

هناء السيد
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة) اجتماعا طارئا لمجلس الشؤون التربية لأبناء فلسطين اليوم لبحث التحديات الجسيمة والاحتياجات الملحة للعملية التعليمية في دولة فلسطين وخاصة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.
يشارك فى الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، و بمشاركة ممثلي الدول العربية الاعضاء.
ويمثل دولة الكويت في الاجتماع المستشار بدر المهيلب عضو وفد المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدي جامعة الدول العربية .

وأكد السفير الدكتور سعيد أبو علي رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن قطاع التعليم في فلسطين يتطلب المزيد من التدابير والإجراءات وتوفير آليات الدعم والإسناد الضرورية والاحتياجات الطارئة والملحة للتخفيف من وقع الكارثة التي يواجهها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعرب أبو علي فى كلمته الافتتاحية عن شكره للمشاركين في الاجتماع من موقع المسؤولية المشتركة والجماعية، لنصرة القضية الفلسطينية، في ظل هذه الظروف والتحديات المصيرية ومواصلة دعم العملية التعليمية بفلسطين وخاصة في ظل ما يواجهه التعليم من استهداف إسرائيلي منهجي ومكثف لتدمير مختلف مقومات ومكونات العملية التعليمية في إطار حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية المتواصلة منذ عشرة أشهر بقطاع غزة.
وقال السفير سعيد أبو علي إن حرب الفناء الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته تتواصل بجرائم الحرب والابادة والتدمير الممنهج لمختلف أشكال وأسباب الحياة والعمران بقطاع غزة، تلك الجرائم التي امتد نطاقها إلى الضفة الغربية قتلاً وأسراً وتدميراً واستيطاناً وتهجيراً وتهويداً وعدواناً على المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم القدسي والحرم الإبراهيمي التي كان آخرها ما شهده المسجد الأقصى المبارك قبل أيام من اقتحامات إرهابية رسمية منظمة.
ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تطيح بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي وتدفع المنطقة إلى أتون الحرب الدينية بتحد إسرائيلي صارخ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك جسيم لقراراته وقوانينه كاستمرار لنهج الحكومة الإسرائيلية بانتهاك منظومات القانون والشرعية الدولية وتحدي مختلف قواعد النظام الدولي، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ والقيم الوضعية والسماوية بمواصلة ارتكاب الجرائم الفظيعة على مرأى ومسمع من دول العالم بأسره الذي يعجز وتخفق هيئاته ومؤسساته في وضع حد الجرائم الإبادة المستمرة والتدمير المتواصل لاجتثاث الحياة بقطاع غزة بكل قطاعاتها ومستوياتها.
ونوه إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت تكثيف الاستهداف لقطاع التعليم الذي كان في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي الوحشي والمركز ما أسفر عن كارثة فظيعة بحجم الخسائر البشرية والمادية الباهظة التي طالت مكونات التعليم الرسمي والأهلي الخاص إضافة إلى الأونروا ومدارسها التي تحولت إلى مراكز إيواء لم تسلم بدورها من التدمير على رؤوس المحتمين بها من المدنيين العزل.
وذكر أن اجتماع اليوم مع الوزير الفلسطيني يأتي لمتابعة هذا الوضع الكارثي لقطاع التعليم على نحو خاص ومحدد وما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي المستمر لغاية اليوم وما هي التحديات التي تعصف بهذا القطاع ومدى احتياجاته الملحة وفاءاً للمسؤولية تجاه فلسطين ومشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي ودعماً لقطاع التعليم الفلسطيني.
وأعرب عن عميق التقدير لكل المبادرات والجهود العربية المبذولة لدعم قطاع التعليم بفلسطين وتقديرنا لدور مجلس الشؤون التربوية الأبناء فلسطين في هذا المجال.
وذكّر السفير سعيد أبو علي بانعكاسات الكارثة التي يتعرض لها قطاع غزة على الدارسين من أبناء فلسطين خارج فلسطين وخاصة في الدول العربية، معربا عن تقديره لجهود السلطة الفلسطينية عبر وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات هذا القطاع الحيوي ومنتسبيه في المدارس والجامعات بدولة فلسطين، التي تواصل الصمود بكل طاقاتها المواجهة العدوان والمخططات الإسرائيلية لتدمير قطاع التعليم وصولاً لتدمير المجتمع الفلسطيني وتهجيره.
ونوه الى ان الوزارة الفلسطينية تمكنت من اجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث أمكنها ذلك برغم التحديات والظروف العصيبة التي تواجهها، وإن تعذرت مثل هذه الامكانية بقطاع غزة ليحرم عشرات الآلاف من طلبة المدارس من حقهم في التعليم لسنة دراسية كاملة فقد الألاف منهم أثناءها أطفالا وفتيانا مع معلميهم وأساتذتهم أرواحهم جراء استهداف العدوان الإسرائيلي المباشر والمحدد لهذه الفئة بصورة منهجية متعمدة.

ويناقش الاجتماع على مدي يومين سبل توفير دعم مادي لتغطية تكاليف بند البنية التحتية وخطة التدخلات التي سيتم القيام بها، على المديين القريب والبعيد (على المدى القريب 300 مليون دولار للمدارس المؤقتة، و 500 مليون دولار على المدى البعيد).
كما يبحث الاجتماع سبل توفير دعم مادي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وبما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية، فضلا عن آليات إسناد جهود الوزارة لإثارة موضوع التعليم في غزة في المحافل السياسية والقانونية والتعليمية الدولية.
كما يستعرض الاجتماع آليات المبادرات العربية لصالح إسناد عودة التعليم في قطاع غزة، وتطوير آليات لانخراط الأطفال العرب في هذا الدعم الموجه ولو بشكل بسيط على المستوى الفردي

مقالات ذات صلة