مها عبد الناصر للشروق: أرسلنا خطابا رسميا لـ شئون الأحزاب بعدم لائحية المؤتمر
تصاعدت الأزمة الداخلية في الحزب المصري الديمقراطي، نتيجة انتخابات الحزب المؤجلة التي تجرى وفقًا للائحة على منصب رئيس الحزب وهيئته العليا.
دعا أعضاء بالهيئة العليا للحزب إلى مؤتمر عام غير عادي اليوم خارج مقر الحزب، لكن تم تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني.
تنقسم قيادات الحزب المصري الديمقراطي إلى فريقين؛ الأول مؤيد لتأجيل المؤتمر العام والانتخابات حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن مرشح منصب رئيس الحزب، بينما يرى الفريق الآخر، بقيادة النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب ومرشح رئاسة الحزب، ضرورة إجراء الانتخابات طبقًا لهيكلة عضويات الحزب.
ولم تصل نسبة حضور اليوم للمؤتمر غير العادي إلى النسبة المطلوبة لانعقاده، حيث حضر 212 عضوًا من أصل 964، مع تفويض من 83 عضوًا ليصل إجمالي الحضور إلى 295، وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب وتأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق.
شهد الحضور وجود أعضاء من المحافظات والمكتب التنفيذي، من بينهم النائبان محمود سامي وسميرة الجزار.
أصدر الداعون لمؤتمر اليوم بيانًا استباقيًا أشاروا فيه إلى أن الحزب يعاني منذ 30 ديسمبر 2023 من أخطر أزمة مرت بها منذ إنشائه، وعلى مدى الشهور الثمانية المنقضية لم تستطع إدارة الحزب حل المشكلة كونها تتبنى رأيًا خاصًا “نعتبره غير لائحي وغير قانوني وينطوي على إهانة للحزب وأعضائه، وتسمي رأيها هذا التوافق!! وعندما فشلت في فرض رأيها، سعت الإدارة إلى تأجيل موعد المؤتمر العام الذي كان مقررًا له يوم 6 مايو 2024، حتى تتمكن من إدخال أكثر من 4000 عضوية جديدة، سعيًا للسيطرة على المؤتمر العام المزمع عقده والسيطرة على الانتخابات.” وفقًا للبيان.
ورداً على الدعوة والبيان الصادر من جبهة المؤتمر غير العادي بقيادة محمود سامي، قالت النائبة مها عبد الناصر في تصريح خاص للشروق إن الدعوة للمؤتمر غير العادي اليوم لم تكتمل لأن الدعوة غير لائحية ولم يتضمن الطلب توقيعات جميع الأعضاء، لعدم اعتراف الداعين بالعدد الإجمالي للهيئة العليا، مشيرة إلى أن الدعوة تخلو من جدول أعمال.
وردًا على بيان جبهة سامي بشأن ضم عضويات تغير من اتجاهات المؤتمر العام بالانتخابات، قالت: كان هناك اتفاق على إدخال أمانات وعضويات جديدة بناءً على مقترحات من النائب محمود سامي، ولكنه في آخر يوم لتسليم هذه العضويات وحين اكتشف أن العضويات التي في صالحه لا تمكنه من النجاح، أحدث هذا الانقلاب.
وأضافت: ورغم ارتكاب مخالفات جسيمة تستدعي الحساب، لم نرد ولم نطالب بتدخل الشرطة، فنحن حزب ديمقراطي، مشيرة إلى أن الاعتصام تم فضه بالتوافق مع الاتفاق على فحص الاستمارات بلجنة موسعة بوجود ممثلين من الجانبين، ومن ثم تفاجئنا بمؤتمر عام غير عادي.
وفي وقت انتهت الولاية الثانية للرئيس الحالي فريد زهران، أعلن النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، خوض الانتخابات على مقعد رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد طه عليوه عضو مجلس الشيوخ الذي أبدى نيته في الترشح على مقعد رئيس الحزب.
وتفجرت أزمة الحزب المصري الديمقراطي، بعد احتجاج أعضاء من أمانات الحزب على قبول العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، وما وصفوه بـ “تعنت إدارة الحزب ورفضها تسليم قاعدة بيانات الانتخابات.”
وكشف الحزب عن إرسال خطاب رسمي للجنة شئون الأحزاب يؤكد أن المؤتمر غير لائحي، وبالتالي لا يُعتد بأي نتائج له.
