المستشار محمود فوزي: توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة خفض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك توصية للحوار الوطني متوافقًا عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أنّ الآراء حول هذه المدة شهدت تعددًا.
وأوضح أن من ضمن الأراء هو أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
وأشار فوزي، إلى أنه بجانب هذا التباين في وجهات النظر، تواجد أي أكثر من رأي بشأن بدائل الحبس الاحتياطي.
وتابع: «الاختلاف كان في التفصيلات الصغيرة وهو الذي لا ينفي أن التوصية الأساسية هي محل توافق».
وانتهى الحوار الوطني، من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
