طلعت عبدالقوي: توصيات الحبس الاحتياطي تتعلق بـ5 قضايا رئيسية أبرزها تخفيض المدد والبدائل والتعويضات
قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن التقرير الذي قام الحوار، اليوم، برفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن توصيات بشأن 5 موضوعات رئيسة في قضية الحبس الاحتياطي.
وأضاف عبدالقوي لـ«الشروق»، أن الموضوع الأول يتمثل في توصيات تتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مردفًا: «حيث توافقنا خلال الاجتماع الأخيرعلى تقليل المدة للجنح من 6 أشهر إلى 3 أشهر، والجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، والجرائم الكبيرة كالإعدام والقتل من 30 شهرًا إلى 24 شهرًا».
وتابع: «والموضوع الثاني يتضمن توصيات تتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، حيث كنا قد توافقنا في ذات الاجتماع على ضرورة اتباع بدائل أخرى كنظام المراقبة الالكترونية واستخدام أدوات كالأسورة الالكترونية، وأيضًا توصية بشأن ضرورة تفعيل المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توضح ماهية التدابير الاحترازية».
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن المادة 201 تنص على أنه: «يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».
وأكد عبدالقوي أن أن هذه التوصيات تهدف إلى توضيح احترازية إجراء الحبس الاحتياطي، معقبًا: «هذا إجراء احترازي ويمهد إما إلى البراءة أو الإحالة إلى المحاكمة، وبالتالي هناك ضرورة لتقليل مدده».
وبشأن توصيات الموضوع الثالث، أوضح عبدالقوي أنها ترتبط بتعويضات الحبس الاحتياطي، قائلاً: «توافقنا أيضًا على أن تكون هناك تعويضات مادية مع عودة المحبوسين احتياطيًا إلى أماكن عملهم أو دراستهم، وإقرار تعويضات معنوية كإلاعلان عن أسماء المفرج عنهم، وقيام الصحف بنشر قوائم المفرج عنهم في مواقعها وأعدادها الورقية».
واستطرد: «فيما تطرقت توصيات الموضوع الرابع إلى تعدد الجرائم في قضية الحبس الاحتياطي، حيث توصي بضرورة تحديد الجرائم التي تحتاج إلى حبس احتياطي بدقة، وهل سيتم الحبس في قضية واحدة أم كافة القضايا، مع تحديد مدة الحبس».
وزاد: «من حسن الطالع أن هذه المناقشات في الحوار، ورفع الحوار التوصيات إلى الرئيس السيسي، تتزامن مع مناقشة مجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتضمن موادًا بشأن الحبس الاحتياطي».
وأشار إلى أن الموضوع الخامس يتمثل في الإجراءات والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي كالمنع من السفر والتحفظ على الأموال، معقبًا: «تتمثل توصياته في ضرورة أن يكون قرار المنع من السفر أو التحفظ على الأموال محدد بوقت معين، وأن يصدر ذلك بقرار من الجهات القضائية».
وأعلن الحوار الوطني، منذ قليل، رفع رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها
