عضو بالشيوخ: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس الإرادة السياسية لإقرار العدالة الناجزة
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالإعلان عن رفع الحوار الوطني توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن هذه التوصيات تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، حيث حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها نظراً لأهميتها الكبيرة في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.
وأوضح أن جلسات الحوار الوطني تميزت بالانفتاح على جميع الآراء والمقترحات دون استبعاد أي رأي، وحرصت على مشاركة جميع الأطياف والقوى السياسية والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، وهذا ساهم في التوصل إلى إجماع حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الداعمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات شملت بدائل للحبس الاحتياطي، سواء بتقليص المدة أو من خلال تدابير وبدائل أخرى، فضلاً عن التعويض المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تعكس حالة الإيجابية التي تتبناها الإرادة السياسية تجاه الحقوق والحريات في مصر، في إطار ملف كان قد بقي مهملاً لفترات طويلة.
ولفت النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وذلك من خلال القرارات الرئاسية الأخيرة بالعفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية.
وشدد على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية لجميع المشاركين للبحث عن حلول للقضايا المختلفة وتعزيز العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
