قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ لا توجد معوقات أمام تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الاثنين، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى التأكد من حصول المواطن على موافقة من الجهات المعنية وبخاصة الجهة التي تؤول إليها ولاية الأرض التي تقام عليها المنشأة.
وأوضح أن المواطن يستوفي مجموعة من الإجراءات بغرض إنهاء عملية التصالح، مشيرًا إلى أنه من خلال الممارسة على الأرض تبين أنه لا تزال هناك مساحة لتذليل الإجراءات.
وشدد على أنه يتم أخذ الممارسة العملية في الاعتبار، وهو ما كان الغرض من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
ولفت إلى أن الوزيرة عرضت مزيدًا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الأمر، مشددا على أن الأولوية هي لمصلحة المواطن وتطبيق القانون بما يخدمه.
ونوه بأنه بناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع سريع لدراسة هذه المقترحات على مستوى كل الجهات المعنية، موضحًا أنه سيتم اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوافق عليها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات المتخذة في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال مدبولي في مستهل الاجتماع، إن اللقاء اليوم يهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التيسيرات المتاحة التي من شأنها أن تسهم في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات التي تثبت البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
