نائب برلماني: توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تعزز الثقة في النظام القضائي وتدعم حقوق الإنسان
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب “حماة الوطن” وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي تُعتبر خطوة هامة نحو إصلاح العدالة الجنائية في مصر.
وأكد أبو النصر في بيان له اليوم، أن رفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن جلسات الحوار الوطني، التي استمرت 12 ساعة بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تُعد مثالاً حيًا على الديمقراطية التشاركية التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا تعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكافة الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح أن الحوار الوطني تناول قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأكد أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأشار أبو النصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات الهامة، معتبراً أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، أشاد النائب أشرف أبو النصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، وأكد أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة هي العامل الأساسي لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل في إطار دولة القانون والمؤسسات.
