تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها غدا الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قبل اللجنة الفرعية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالمجلس مع دور الانعقاد المقبل.
وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية إيهاب الطماوي، إن اللجنة التشريعية ستعقد أول اجتماع لها غدا الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة والجهات المعنية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمراجعة مسودة القانون وما انتهت إليه اللجنة الفرعية والذى يتضمن 540 مادة.
وأضاف الطماوي، لـ”الشروق”، أن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل ثلاثة اجتماعات أخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وفي حال عدم الانتهاء من المراجعة سيكون هناك استمرار لعقد الاجتماعات حتى يتم الانتهاء من المراجعة بشكل كامل.
وأوضح الطماوي في تصريحات سابقة، أبرز ملامح مشروع القانون الجديد والتي تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي وخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لأربعة أشهر كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهر كحد أقصى، وفي جميع الاحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
وذكر أن المشروع الجديد ينظم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول، كما أن هذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محددة، بجانب عدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محام، كما يضمن حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهو حق دستوري.
