أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه الطرح بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم بغرض السكن خلال 5 سنوات، على غرار قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي صدر في عام 2022، والذي منحهم 5 سنوات لتحرير العلاقة أو التجديد.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إن هدف المالك ليس طرد المستأجر، وإنما الحصول على حقه، مشيرًا إلى أن بعض الملاك كانوا يعتقدون أنهم سيستعيدون عقاراتهم لتحويلها إلى أبراج؛ لكن قانون اشتراطات البناء الجديد وضع حدًا لهذا الأمر.
وتابع: «بعض الملاك كانوا يتخيليوا أنهم سيستردوا العقارات ويهدموها ويبنوها أبراج، لكن بعد صدور اشتراطات البناء؛ زمن الأبراج انتهى، أنا معنديش شوارع تشيل أبراج، محتاج تطلع ببرج روح اشترى في المجتمع العمراني لكن حاليا أنت مقيد بالاستخدام القائم».
وأضاف أن الوحدات المغلقة والتي يقطن المستأجر بغيرها داخل نفس المحافظة أو المؤجرة من الباطن سوف تسلم للمالك فورًا، قائلا: «الشقة مغلقة والمستأجر عنده سكن غيرها أو بيأجرها من الباطن هترجع فورًا لصاحبها لأنه ظلم للمالك»، موضحا أنه سيتم التحقق من هذه الحالات من خلال الضرائب العقارية وفواتير الكهرباء،
وأوضح أن القانون الجديد والذي سيصدر؛ سيتضمن «زيادة القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بأضعاف مضاعفة»؛ من أجل إنصاف الملاك، لافتا أن نقطة الخلاف تظل حول مدة تحرير العلاقة الإيجارية هل ستكون 10 سنوات أو 8 أو 15 سنة.
وشدد السجيني، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بحل هذا الملف، قائلا: «الملف شائك وأصبح بايخ أوي.. وفيه مظالم كثيرة عايزين نخلص منه».
