قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم «كاد أن يحل وينتهي تماما»، لولا الظروف الطارئة التي نتجت عن الحرب الروسية- الأوكرانية وما تبعها من أزمة اقتصادية مرت بها مصر والعالم.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بدعوته ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين، لافتا أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمناقشة القانون ووضع مقترحات متوازنة ترضي طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن الأزمة تشمل ملاكا لهم حقوق دستورية وقانونية مستحقة، بالإضافة إلى مستأجرين أصبح الإيجار القديم جزءًا من حياتهم، منهم حالات إنسانية وأخرى ترى في الإيجار القديم مكتسبًا مع مرور الوقت.
وأضاف أن مجموعة العمل كانت تجتمع أسبوعيًا مع وزيري العدل والتنمية المحلية، وتوصلت إلى أن «المشكلة محلولة»، موضحا أن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية صدر بالفعل منذ سنوات، وسيتم تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية في غضون سنوات قليلة، وهو ما يعني حل أزمة الجزء الأكبر الذي يمثل بين 50 إلى 60% من إيراد العقارات.
أوضح أن القانون ينص على تحرير العلاقة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية (الشركات) بعد 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه يتبقى عام أو عامين على الأكثر لتنتهي هذه العلاقة، ويمكن لمن يريد التجديد أن يفعل ذلك.
وذكر أن القانون سيطبق أيضا على المهن الحرة التي تعمل كأفراد مثل الأطباء والمحامين، على غرار الشخصيات الاعتبارية، موضحا أنهم سيمنحون مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وبالتالي حل الجزء الأكبر من المشكلة المتمثلة في الإيجار القديم التجاري والإداري، في حين لم يتبق سوى السكني.
