قال إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، معقبا: «ده أمر مفروغ منه».
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة تحقيقات النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام وكذلك المحافظة على حقوق المتهم.
وأوضح رمزي، أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا من قبل، أما فيما يخص بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر (وذلك في التوصيات المقدمة من الحوار الوطني).
ولفت إلى أن (التوصيات) تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأكّد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ
