ثمن الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن التوجيه يؤكد انحياز الرئيس السيسي، للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن «التوجيه يدحض كل الأقاويل عن الحوار الوطني والتشكيك فيه، وأن توصياته ومخرجاته لا تحظى بالاهتمام الكافي».
وذكر أن «قضية الحبس الاحتياطي من أهم القضايا التي تركز عليها القوى السياسية وقطاع عريض من المواطنين»، مشيدًا بما تضمنه البيان الرئاسي حول الإجراءات البديلة والتعويض وجبر الضرر.
ولفت إلى أن «الحوار الوطني بعث بأمل كبير ويُعد مؤشرًا لتغيير الحالة السياسية»، قائلًا إنه يساهم في «التحول من شرعية القوة إلى قوة الشرعية»، كما قال في كلمته أمام الرئيس السيسي.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن «استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وشدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
