النائب كريم السادات: دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يرسخ العدالة الاجتماعية والإصلاح القضائي
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني،فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، أنها تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عاجلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع، مشددا على أن الرئيس السيسي، من خلال دعمه المتواصل للحوار الوطني، يثبت دائماً التزامه بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأشار السادات في تصريحات له اليوم، إلى أن الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني كانت ذات أهمية وحساسية بالغة، حيث شملت قضايا شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، إضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدا أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يعد تقديرا لحقوق الإنسان، ويعكس سعي الحوار الوطني وكل من يشارك فيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الإنسان وتضمن حماية كرامة المواطن المصري في كل مراحل العملية القضائية، لافتا إلى التزام الرئيس السيسي الدائم بدعم الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي، معتبراً أن هذه الخطوة تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان.
وشدد السادات على أن الرئيس السيسي ينتصر دائماً لفكرة الحوار الوطني، حيث يقدم كافة أوجه الدعم في جميع مراحله، مما يعزز من تلاحم الجهود الوطنية ويساهم في تنفيذ مخرجات الحوار بفاعلية، مؤكدا أن الحوار الوطني بما يحمله من مناخ سياسي ديمقراطي أصبح حالة متفردة في مصر، وأنه سيظل اللغة الديمقراطية التي تميز أي مجتمع متحضر وناجح.
