أخبار الفن

طارق الشناوي يكشف رأيه في تقرير الرقابة عن فيلم «الملحد»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في تقرير الرقابة بشأن سيناريو فيلم «الملحد»، والذي أثار حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية، بمنع عرضه في دور السينما، بعدما كان مقدرا طرحه في يوم 14 أغسطس الجاري.

وعلق طارق الشناوي على تقرير الرقابة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلا: «الرقابة في تقرير رسمي عن الملحد تشيد بسيناريو إبراهيم عبسى، وتؤكد أنه يكشف المتاجرون بالدين، ويحض على الإيمان بالله».

وجاء نص تقرير الرقابة كالتالي: «الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، كما أن المؤلف عرض شخص ملحد قام بالانتحار بسبب الإلحاد، وهو شيء يثبت أنه لا يدعو إلى الإلحاد».

وكان سبق وكشف مخرج الفيلم محمد العدل، عن نفس تقرير الرقابة في سيناريو «الملحد»، بعد أن تم تأجيله، متسائلا عن السبب، حيث قال: «الفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الإجابة عند السيد الرقيب على المصنفات الفنية، الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان، والرقابة أدته ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر أني نزلت وصورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على الفيلم في الشوارع بناءً على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف وده خسارة فادحة.

وده ينفي تماماً الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم».

وأشار: «مرفق مع البوست صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر والتوضيح.

وده نص ما كتب على الورقة الأخيرة: (الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم)».

فيلم «الملحد» يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد، والفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

فالملحد هو إنسان قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود إله، أما المتطرف دينياً فيقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع وإعلان الحرب على البشرية.

وشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، هشام عاشور، وهو من إخراج محمد جمال العدل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *