أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنةع التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعد بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين وأساتذة القانون ووزارات العدل والداخلية والدفاع والنيابات، وذلك على مدار 14 شهرًا و 28 اجتماعًا.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن هذا المشروع يعد تعديلًا لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1975، بعد مرور نحو 75 عامًا على إصداره.
وأشار إلى اللجنة التشريعية وصلت إلى مناقشة 238 مادة من أصل 540 مادة و5 مواد خاصة بالإصدار، وذلك منذ بدء الجلسات الثلاثاء الماضي.
وأكد أن مواد الحبس الاحتياطي في القانون الجديد راعت توصيات الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أحد أهم التعديلات معالجة مشكلة هامة تتعلق بتشابه الأسماء، والتي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى حبس أبرياء لا علاقة لهم بالقضايا.
وأوضح أن هذه المشكلة تم حلها بنص صريح يلزم بتسجيل بيانات كاملة لجميع أطراف التقاضي، بما في ذلك محل الإقامة والاسم الرباعي والرقم القومي؛ وذلك لمنع حدوث أي لبس أو تشابه في الأسماء مستقبلاً.
