رد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على البيان الصادر عن نقابة المحامين بخصوص ملاحظاتها المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
قال النائب طارق رضوان: “أحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017، وتم تجديد الإحالة في 14 يناير 2021، ثم أحيل المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية في 2 أكتوبر، وشكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد”.
وأضاف: “تشكلت هذه اللجنة من مجموعة متكاملة شاملة من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمجالس القومية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التشكيل كانت نقابة المحامين. الاجتماعات أفرزت مسودة مشروع القانون”.
وتابع: “ثم نظم الحوار الوطني، جلسات حول الحبس الاحتياطي، وهي نصوص ضمن القانون، تلا ذلك اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب لمراجعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم جاءت مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة”.
وأكد طارق رضوان: “حسن النية متوفر، ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين”، معربا عن أمله في أن يُتاح للبرلمان الفرصة لإخراج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: “لماذا نرى هذا الاستعجال الشديد في إصدار البيانات؟”.
وطالب الأمانة الفنية بإخراج ونشر مسودة هذا القانون بعد موافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية.
واختتم حديثه قائلا: “نريد أن نخرج قانوناً يكون بمثابة دستور جديد”.
