أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة ماتبقى من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال فوزي إن النص المستقر عليه الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وواصل بقوله : أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
