استقبل الدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير العمل محمد جبران بمقر مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
حضر الاجتماع المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء ونواب رئيس جهاز القاهرة الجديدة.
استعرض الدكتور الوحش بعض المشكلات التي لا تليق بمدينة القاهرة الجديدة أو براغبي العمل من العمالة المؤقتة، واصفاً إياها بأنها مشكلة مزمنة تواجه بعض التجمعات السكنية، حيث ينتظر عدد كبير من العمالة المؤقتة في هذه المناطق.
أوضح الوزير جبران أنه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام بتفقد بعض هذه التجمعات والتقى ببعض العمال. وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس الأمناء لإيجاد أماكن للانتظار خارج التجمعات السكنية، وأشار إلى أن المجلس سيعمل على توفير مظلات لأماكن الانتظار لتحسين المظهر الحضاري.
وأضاف الوزير أنه بصدد إعداد تحقيق شخصي للعمالة المؤقتة، مما سيساعد في إجراء حصر دقيق لهم، وفي الوقت نفسه يتيح لهم الحصول على التعويضات المقررة، مثل 20 ألف جنيه في حالة الإصابة و200 ألف جنيه للأسرة في حالة الوفاة.
تطرق رئيس مجلس الأمناء إلى أن مصر تحتاج إلى مليون وظيفة سنوياً بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، وسأل عن استعداد وزارة العمل في إعداد احتياجات العمال المدربين.
صرح وزير العمل بأن معدل البطالة قد انخفض من 13% إلى 6.5%، وأن الوزارة تمتلك 34 مكتباً للتدريب على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها مركز تدريب الشرابية المعترف به من قبل الدول العربية، والذي يقدم شهادات في مجالات مثل استخدامات الطاقة الشمسية، إصلاح الهواتف المحمولة، وأعمال السباكة والنجارة، بالإضافة إلى أعمال المعمار المتكامل.
وافق الوزير على منح مجلس الأمناء خصماً خاصاً للمتدربين من القاهرة الجديدة، كما ستُمنح شهادات القياس المهاري للمتدربين الناجحين، والتي ستمكنهم من تعديل مهنهم في بطاقة الرقم القومي.
كشف الدكتور محمد الوحش أن مجلس الأمناء سيتحمل تكلفة المتدربين بالكامل من سكان القاهرة الجديدة كدور مجتمعي للمجلس في خلق فرص عمل جديدة. وتم التنسيق أيضاً مع الوزير لإحضار سيارات متنقلة لتقديم التدريب المهاري على الحرف اليدوية المختلفة، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر صفحة مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
وقد أثار أعضاء المجلس قضية عدم الوعى الكامل بالسلامة المهنية والصحية لدى العمال وأصحاب العمل . وقد استجاب الوزير لهذه الملاحظة بالتنسيق مع مجلس الأمناء على إعطاء دورات مجانية يتم تنظيمها داخل مقر مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
كما أفاد وزير العمل بأن حملات توعية منظمة فى مجال السلامة المهنية تمر بالعديد من المناطق بوسط القاهرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بغرض رفع الوعى بالسلامة المهنية.
وقد طالب أعضاء المجلس بإنشاء مكتب عمل داخل القاهرة الجديدة وذلك تيسيراً على العمال وأصحاب العمل.
وفى استجابة فورية من الوزير أعلن عن موافقته على إنشاء المكتب ليكون خاص بالقاهرة الجديدة وسوف يقوم المهندس عبدالرؤوف الغيطى بالتنسيق مع وزارة العمل للحصول على مقر مكتب العمل.
ومن جهته أضاف رئيس مجلس الامناء بأن المجلس سيتولى مسؤولية الأثاث المكتبى وإعداده لاستقبال المترددين.
وقد أشار وزير العمل الي ان مكاتب العمل على مستوى الجمهورية جارى إعدادها للتحول الرقمى ليتمكن المستفيدون من الخدمة من الدخول على شبكة الإنترنت وإدراج طلباتهم.
وقد ناقش المجلس مع وزير العمل أوضاع العمالة غير المصرية والمتواجدة بسوق العمل المصرى و أن السوق المصرى يرحب بهم تحت إطار ومظلة قانونية .
وأفاد الوزير بأن مهلة تقنين الأوضاع للعمالة غير المصرية سوف تنتهى بنهاية أغسطس الجاري وأن الفرصة قائمة لتقنين الأوضاع وأنه بعد انتهاء هذه المهلة سوف تقوم الوزارة (بالتفتيش العمالى) على المصانع.
وصرح الوزير بأن هناك حوار مجتمعى لقانون العمل الجديد وأنه يرحب بمشاركة أعضاء من مجلس الأمناء فى هذا الحوار.
هذا بالإضافة الى انضمام أعضاء من مجلس الأمناء إلى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وقد رحب رئيس مجلس الأمناء بهذه المشاركة.
وفى نهاية اللقاء وجه الوحش الشكر لوزير العمل على زيارته وعلى استجابته السريعة والفورية لطلبات مجلس الأمناء. في حين وعد الوزير بزيارة اخري بعد ثلاثة أشهر لمتابعة ما تم الموافقة عليه على أرض الواقع.
