أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلا من 14%، مشيرا إلى الاهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لاقدام مستثمرى القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدي، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار، في منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها، مؤكدا أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى.
