النائب إيهاب الطماوي عن المادة 267 بـمشروع قانون الإجراءات الجنائية: الهدف التنظيم وليس التقييد

– وكيل تشريعية النواب لـ”الشروق”: احترمنا المادة 71 من الدستور فالعقوبة المقررة الغرامة.. وحظر النشر في قضايا الإرهاب حتى لا يكون لدينا “مبروك” جديد

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمنت حالتين يُحظر فيهما نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات.

وأضاف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”: “الحالة الأولى إذا كان النشر على نحو غير أمين، والثانية إذا كان النشر من شأنه التأثير على حسن سير العدالة الجنائية، والنشر غير الأمين هو الذي يتم فيه اجتزاء الحقيقة، والنشر الذي يؤثر في حسن سير العدالة هو الذي يسمي بالتبييض، أو التسويد لأشخاص على سبيل المثال و ليس الحصر”.

وتابع: أما الفقرة الثانية من المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص علي حظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين في قضايا الإرهاب، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة تهدف فى المقام الأول للحماية والحفاظ على حياة هؤلاء جميعا ، مستشهدا بواقعة اغتيال المقدم محمد مبروك برصاص غادر من الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أنه حتى إذا تمت المخالفة تكون العقوبة الغرامة وليس الحبس، متسائلا :” إذاً أين الإشكالية وأين القيود في هذه المادة؟”.

وأشار “الطماوي” إلى حرص اللجنة خلال مناقشة مسودة مشروع القانون على احترام المادة 71 من الدستور، موضحا أن العقوبة المشار إليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات بشأن نشر وقائع جلسات المحاكمة بدون تصريح هي عقوبة الغرامة وليست الحبس، موضحا أن القانون ينظم كل ما يتعلق بالجلسات.

وتابع: “قانون العقوبات وتعديلاته ليست استثنائية فقد أقر عام 1937 وأدخلت عليه العديد من التعديلات منها تعديلات عام 2021”.

واختتم الطماوي تصريحاته قائلا: “نبعث برسالة طمأنة للصحفيين حول سير عملهم خلال التغطية الصحفية للجلسات، فالقانون هدفه التنظيم وليس تقييد حق المواطن فى المعرفة أو الصحفي في ممارسة عمله”.

وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، غدا وعلى مدار 3 أيام، برئاسة إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية.