وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من النواب، هم “ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة”، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
