قال وكيل نقابة الصحفيين مدير تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، إنه لا يزال يرى بأن صدور أى تشريع له علاقة بضمانات وحقوق المجتمع وفئاته المختلفة يجب أن يرتبط بوجود توازن بين ممثلي المجتمع وسلطات الدولة.
جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.
وأضاف عبدالحفيظ: “لنا نحو 10 سنوات غير محققين التوازن بسبب عدم وجود ممثلين حقيقيين يدافعون عن المجتمع، ولا توجد منظمات حقوقية ونقاشات تخوض المعارك حتى النهاية لإعادة النظر في والتشريعات التي تحاصر الحقوق والحريات”.
وتابع: “ما يطرح أمامي أننا نريد إعادة النظر في قانون نقابة الصحفيين وقولنين تنظيم الصحافة والإعلام التي صدرت عام 2018 والتي توجد بها عوار دستوري وتحد من عمل الصحفيين في ممارسة عملهم وإخبار الجمهور”.
وأردف: “حتى لو تمت صياغة مشروع القانون من قبل النقابة سيخرج من مجلس النواب قانون آخر لأن هناك حالة تربص للحقوق والحريات و هناك أطراف داخل الدولة تتربص بحقوق المجتمع وضماناته”.
وزاد: “فلسفة هذا القانون تهدف إلى تكريس واقع مطلوب أن يتم شرعنته ويستمر، وألا يستطع أحد أن يطعن عليه”.
وطالب بوقف مناقشات مشروع القانون وفتح نقاشات وحوار مجتمعي حول مواده، معقبًا: “نخشى أن يدخل شهر أكتوبر ويتم تطبيق القانون بذات المواد فبالتالي سيكون لدينا أزمة”.
واستطرد: “كنت أتمنى أن يكون لدينا مجموعة نواب يقوموا بإيصال رسالتنا، وأن يكون لدينا ممثلين حقيقيين لهم قنوات اتصال مع السلطة لوقف مناقشات مشروع القانون و فتح حوار مجتمعي حوله”.
