ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري منح موافقة مبدئية لشركة مصر للابتكار الرقمي (إحدى الشركات التابعة لبنك مصر) لإطلاق أول بنك رقمي في مصر في إطار التوجه نحو إنشاء البنوك الرقمية .. متوقعا أن يتم إطلاق البنك الرقمي Onebank في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من ترخيصه.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات بعنوان “بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي” تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض موقف مصر من إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية لبنوك النيو.
وأشار التقرير إلى أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، كما أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تتجه نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية، طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.
وفي إطار دعم مصر للتحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد، أصدر البنك المركزي المصري “قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها” والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023، وتسمح تلك القواعد الجديدة بإنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر بشكل فعال.
وأوضح التقرير أن البنوك الرقمية، هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيس هو أن البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
ولفت التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، فكلاهما يعمل لجذب مدخرات الأفراد واستثمارها، ولكن توجد أيضًا بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك للتوجه لأي منها سواء التقليدية أو الرقمية، لما تتمتع به كل منهما من مزايا قد لا تكون متوافرة في النوع الآخر، ومنها عملية فتح الحسابات،التصنيف الائتماني للعملاء،سهولة الوصول بجانب شبكة الصراف الآلي،التكلفة، وخدمة العملاء.
وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل في بنوك النيو أحدث نقلة نوعية في النظام المصرفي بأكمله، مما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز بنوك النيو باتباع نهج رقمي بالكامل ونماذج أعمال معاصرة تساهم في سرعة انتشارها على مستوى دول العالم.
ويرجع ظهور بنوك النيو لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت انتشارًا واسع النطاق للتخلف عن سداد الرهونات العقارية؛ ووفقاً لتقرير “بنوك النيو – الأرباح في نهاية النفق” الصادر عن مؤسسة “سيمون كوتشر” في عام 2023، نمت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023 بمعدل نمو بلغ 43% على المستوى الإجمالي؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023.
جدير بالذكر أن بنوك النيو تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق الإيرادات، وأحد النماذج التي تتبناها بنوك النيو لزيادة الإيرادات هي فرض رسوم على الخدمات الخاصة، بما في ذلك حماية السحب على المكشوف، والمعاملات بالعملة الأجنبية وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي.
وذكر التقرير أنه بجانب ارتفاع إيرادات بنوك النيو، شهدت قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في 2017 إلى 4.96 تريليون دولار في 2023، كما شهد متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في 2017 إلى 19.76 ألف دولار في 2023.
وفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي بنوك النيو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل ومنها: الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المرنة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتغيير سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.
واستعرض التقرير بعض الآفاق المستقبلية عالمياً لبنوك النيو ومنها توسع ونمو سوق بنوك النيو، في ضوء الاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تواصل سوق بنوك النيو نموها في السنوات المقبلة بين جيل الشباب الأكثر انفتاحًا نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أيضًا أن تساهم عوامل مثل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، والتطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في هذا النمو.
وبين أن بنوك النيو تتعاون بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات بنوك النيو، ويُتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليون دولار في 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في 2028، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
كما توقع أن يواصل عدد مستخدمي بنوك النيو في النمو ليصل إلى 386.3 مليون مستخدم في 2028، مرجعا هذا النمو إلى العديد من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرنة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، والتغيرات في سلوك المستهلك وتفضيلاته. وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف المنخفضة والمرونة الكبيرة التي تقدمها بنوك النيو مقارنة بالبنوك التقليدية تساهم أيضًا في زيادة نموها.
وتوقع التقرير أيضًا أن تستمر بنوك النيو في اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل لتوفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث تمكنت البنوك من أتمتة نسبة كبيرة من عملياتها، والحد من الاعتمادية على العمل اليدوي؛ مما ساهم بدوره في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
