أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، حذف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المادة 267 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في اجتماعها اليوم.
جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.
وأضاف البلشي أن هذه الخطوة إيجابية وتأتي نتيجة لما تحدثت عنه النقابة، موجهًا الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين ساهموا في حذف المادة، مستندين على اعتراضات نقابة الصحفيين وتم حذفها بعد التصويت.
وتابع: “نتمنى أن تتلوها خطوات، حيث تبقي الرسالة الأولى هي رسالة أننا نتضامن مع كل المطالبات بتعديل هذا المشروع بصيغة تحافظ على حقوق المواطنين”.
وأكمل: “ليس معنى الاستجابة وحذف المادة أن الأمر انتهى، ولكن هذه بداية فيها إيجابية ما، ولكن الإيجابية الحقيقية تتمثل في المنهج الذي صنع به القانون”.
وأردف: “كما أننا لدينا علامات استفهام حول التوقيت السياسي لطرح هذا القانون ودلالته، وذلك في وقت دار نقاش طويل بشأن تعديلات الحبس الاحتياطي، بعد رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، والذي بدوره أحالها للحكومة والتي أعلنت استعداداها لتنفيذها وإرسالها للبرلمان، وكنا في انتظار إقرارها”.
واستطرد: “وحينما نتحدث عن صياغة مختلفة وتعديل مدد وتكرار الحبس الاحتياطي على ذات الجرائم وتعويض الحبس الاحتياطي فإن جزء من هذه المطالب استمدناها من مشروع قانون النائبة مها عبدالناصر”.
وأضاف: “وفي الوقت الذي يخرج فيه من يرى أن مناقشات الحبس الاحتياطي والتي تعد خطوات تبشر، يتفاجئ بطرح مشروع قانون ويصبح هو الموضوع وكأن هناك رسالة إن هذه الجهود غير مجدية”.
وأشار إلى أن أي قانون يجب أن يكون استجابة لتطور المجتمع ويكون حوله نقاش مجتمعي واسع، وليست قانون فني، كنا أنه يجب أن يساهم في تطور المجتمع ويرسى حقوق المواطنين.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية يعد منتجًا إنسانيًا ولا يمكن أن تنفرد به لجنة بمفردها خارج إطار المجتمع، معقبًا: “لا نزال متمسكين بدعواتنا بضرورة إعادة هذا القانون لحوار مجتمعي، لأننا جزء ممن سيدفع الثمن وسنكون عرضة للتحقيقات والقبض”.
وتابع: “لدينا ملاحظات على الفلسفة العامة التي تم صياغة القانون بها”.
ولفت إلى أنه “في حال تطبيق نصوص القانون الحالي، سيخرج ١٦ صحفيًا محبوسا احتياطيا من ضمن ٢٣ صحفيًا تم حبسهم احتاطيًا”.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن أيضا في المادة ٢٦٦ نصًا بأن يحصل الصحفي على تصريح كتابي من القاضي للقيام بعمليات النشر، وهو ما يحتاج إلى تعديل.
