افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب (389) عضوا، وذلك في الفترة من 1 إلى 26 سبتمبر الجاري.
وتهدف الدورة إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب حرصهم على الحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.
وهنأ وزير العدل، القضاة الجدد وأعرب عن سعادته البالغة بلقائهم مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء ومشدداً على الالتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء.
يذكر أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.
عقب برنامج التكوين الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.
وفي ختام الفعاليات كرم وزير العدل أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الأساسي.
