بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين بمشاركة نقيبها عبدالحليم علام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وانتهى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الأول بالموافقة على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة، أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلًا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محام غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
واستجابة لمطالب الصحفيين، وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.
وطالب النائب محمد عبدالعزيز خلال الاجتماع بحذف المادة 267، معللا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.
