ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري الممثل من وزارات البيئة والخارجية والصناعة والبترول؛ للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذي عقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الإلزامي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمشاركة في تطورات سير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى القانونى الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، والمزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024 ،حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي، قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.
وعقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)إصدار صك قانونى مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها فى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتياً (timely limited) كما ورد فى قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهى من عملها بنهاية 2024، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانونى مُلزم بناءً على إجماع كل الدول الأعضاء لتحرك دولي فوري لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما فى ذلك تلوث البيئة البحرية.
تركزت مداخلات الوفد المصري خلال اعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعى التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمى والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعاً للغموض فى نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على ابراز خصوصية الدول النامية فى تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها فى الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول اخرى تاكيدا على الاتفاق مع الوفد المصرى فى هذا الشان، كما أكدت المداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التى يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصرى على حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمى باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطنى فى ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
واقترح الوفد المصرى الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعا للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب افريقيا ،والصين ) والتى اثمرت عن التعرف على اوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لاعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة فى الجولة الاخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما فى ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، وفى هذا الصدد تضمنت مداخلات الدول النامية الاشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام فى الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التى تتطلب التمويل.
وفى ختام الاجتماع استعرضت سكرتارية برنامج الامم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده فى كوريا الجنوبية فى الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالى، وأوضحت سكرتارية البرنامج بأنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كافة الدول الأعضاء باللجنة استناداً على ما انتهت إليه النقاشات فى اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيرى افتراضى لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة فى 16 سبتمبر الجارى، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبى فى 30 سبتمبر وحتى الاول من أكتوبر من العام الحالى.
جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية عقدت اجتماعها الأول فى نوفمبر 2022 فى أوروجواى حيث شارك الوفد المصرى بممثلين من وزارتى البيئة والخارجية ،وقامت وزارة البيئة بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات) وذلك لمعاونة الوفد المصرى المُشارك فى اللجنة التفاوضية، وتم عقد أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا فى أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة فى هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطنى كاملاً وتحديد الخيارات المناسبة طبقاً للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة فى اللجنة.
